اوضح الخبير في الشؤون المصرفية والمالية الدكتور نسيب غبريل ان سبب اقفال المصارف خلال فترة التظاهرات يعود الى وجود اكثر من 26 الف موظف منتشرين على كافة الاراضي اللبنانية والمراكز الاساسية للمصارف هي في بيروت ، والاولوية هي تأمين سلامة الموظفين والزبائن معاً .

ولفت غبريل الى ان اكثرية موظفي القطاع المصرفي شاركوا في التظاهرات كون الجهاز المصرفي تحمل مسؤولية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي طيلة 25 سنة كما عانى من اهمال السلطة والحكومات المتعاقبة للاقتصاد اللبناني وللاصلاحات ولتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال وترهل البنى التحتية ، كما ان القطاع المصرفي هو دائما المستهدف بالضرائب .

واكد ان المصارف عانت من اوضاع اسوأ بكثير من الوضع الحالي فخلال الفترة التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلنا في نفق مظلم ومجهول وكذلك الامر خلال العدوان الاسرائيلي في العام 2006 الذي ادى الى تهجير ثلث الشعب اللبناني والى دمار ، وتمكن الجهاز المصرفي من الحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين السيولة وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي ، مضيفاً: الوضع اليوم افضل مما كان في العام 2005.

وشدد غبريل على عدم وجود قيود على حركة الاموال في لبنان والمصارف مستعدة لكل الاحتمالات والاجابة على كل الاسئلة ودعا كل اللبنانيين الى الافتخار ” بليرتهم”، ولفت الى وجود حملات مبرمجة ضد استقرار الليرة اللبنانية وعلى الجهاز المصرفي. 

ورأى ان اقتحام اي مبنى او مؤسسة يضرّ بالحراك وبالتظاهرات وعليهم التوجه الى مصادر الهدر ، ومسؤولية مصرف لبنان الحفاظ على استقرار الليرة ولجم التضخم والحفاظ على الملاءة المالية.

واكد ان استقرار سعر الصرف هو المدخل للاصلاح كما ان الدعم الهائل للمغتربين باستطاعته التغيير الجذري في لبنان عبر امكانياته المالية والبشرية. 

وشدد غبريل على ان الجهاز المصرفي يتحمل مسؤولية الاستقرار النقدي ، وآن الاوان للسلطتين التنفيذية والتشريعية ان تتحملا الجزء الاكبر من هذه المسؤولية ، كما دعا الى تشكيل حكومة اختصاصيين مدعومة من إرادة الشعب الذي نزل الى الشوارع والساحات والذي عليه الاستمرار بالضغط الشعبي من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة .

الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر اكد ان المسؤول عن الازمة بكل وضوح هو وزارة الطاقة فمنذ العام 2008 ولغاية 2018 اورثتنا 30 مليار دولار من الدين ومع فوائدهم فهي تشكل 25% من الدين العام وهذه هي المشكلة الاساسية والحقيقية ، اضافة الى ذلك فإن خطة الكهرباء التي هي من اسوأ ما يكون ستورثنا ايضا 3 مليارات دولار .

ورأى اسكندر ان على السلطة النقدية المحافظة على قيمة النقد والقطاع المصرفي ، اضاف : ارتفاع الفوائد ادى الى تأخير الحركة الاقتصادية ولكن حاجات تمويل الدولة لتغطية عجز الكهرباء هي التي امتصت سيولة المصارف ، وهذا القطاع هو اساس الخراب المالي اللبناني.