الموازنة لم تنته بعد. ما زال هناك وقت حتى 15 تشرين الثاني. فقد اعتدنا ان تبقى الأمور والقرارات معلقة الى ربع الساعة الأخير، هذا ان لم تؤجل.
هل تقر الموازنة أولا ثم الاصلاحات أم بالتزامن؟
هذه نقطة خلاف جديدة دخلت على النقاشات. فاللجنة الوزارية المكلفة وضع الاصلاحات لم يظهر شيء عن عملها بعد، فيما يربط كثيرون اقرار الموازنة بما ستقرره اللجنة، في وقت يريد آخرون اصدار الموازنة، ولو من دون اصلاحات، من أجل الالتزام بالمواعيد الدستورية أمام المجتمع الدولي.
بالتزامن، ملف الاتصالات والمخالفات التي تكتنفه يكبر. فلجنة الاتصالات النيابية تزيد من طلباتها داعية وزير الاتصالات الى ارسال مستندات ومعلومات تخص وزارته. وقد استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الوزير محمد شقير وسلفيه جمال الجراح وبطرس حرب، ما اثار امتعاض رئيس الحكومة سعد الحريري لعدم شمول الاستدعاءات الوزير السابق نقولا صحناوي.
في اي حال فإن ملف الاتصالات سيبحث في اجتماع اليوم للجنة الوزارية المكلفة الاصلاحات.