نقاش الموازنة ينطلق اليوم والشارع يتحرك

سياسة | April 30, 2019

inside_news

موازنة العام 2019 امام مجلس الوزراء اليوم، في أولى جلساته، التي قد تمتد، وسط حرص على تحقيق جملة من الشرائط التي وضعها مؤتمر «سيدر»، وذلك من دون إبطاء، على ان تحال إلى مجلس النواب لتأخذ طريقها إلى الإقرار، مع العلم ان روح الموازنة، سرت في جملة إجراءات في الكهرباء والمياه والنفايات، وإجراءات الفساد، وصولاً إلى القضاء نفسه، الذي أخذ المبادرة للتطهير، وفقا للقوانين المعمول بها..

على ان الأهم ان الموازنة لا تتحرك بحرية اقتراحات البنك الدولي وصندوق النقد، وتوجهات السلطات المعنية، مالية ونقدية ورسمية مسؤولة، بل تقابل على الأرض بقطاعات الموظفين العاملين في القطاع العام، سواء اكانوا من العسكريين أو المدنيين، المتقاعدين، أو الذين لا يزالون في الخدمة، بدءاً من تحركات العسكريين المتقاعدين من ضباط كبار ورتباء وجنود اليوم في الشارع.

وفي سياق رقابة «سيدر» اجتمع وزير المال علي حسن خليل مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار، وعقدا اجتماعاً ثانياً مع مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة، وجرى نقاش في النقاط التالية: 1 – التطابق بين أرقام الموازنة قيد التخفيض واقتراحات مؤتمر «سيدر».

2 – نفقات القطاع العام، وتحديث قوانين وتشريعات وحصة من مجمل المالية العامة.

3- رفع تخفيض العجز، بحيث يصبح بدل «نسبة 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصاً زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من أجل تحقيق فائض اولي إلى نسبة 8.5٪ كما طالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

4- وحدد ممثّلو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان المهلة المعطاة للبنان، وفقاً لمسؤول لبناني ليست مفتوحة، فهي محدودة ضمن مُـدّة شهر على أبعد مدى.

وعليه، نقل عن الرئيس نبيه برّي قوله ان الجميع متفق على اجراء التخفيضات على الموازنة، ولكن الأمر يحتاج إلى اتفاق على الأبواب التي يطالها التخفيض، مشدداً على ان المجلس النيابي ينتظر مشروع الموازنة للحكومة  ليعكف فوراً على البدء بدراسته بنداً بنداً أو ضمن الفترة الزمنية المتاحة دستورياً، نظراً لحساسية الوضع الاقتصادي.

وتستعد الحكومة لانطلاق أولى جلسات مجلس الوزراء اليوم، والمخصصة لدرس مشروع موازنة العام 2019، والتي ستتوالى فصولاً وصولاً إلى اقرارها حكومياً قبل احالتها إلى المجلس النيابي، والذي سيأخذ وقته، رغم انه يفترض ان يتم التصديق على المشروع قبل 31 أيّار المقبل، وهو موعد انتهاء الصرف قانوناً، وفق القاعدة الاثني عشرية.

ومع ان عطلة الفصح شهدت اتصالات بعيدة من الأضواء من أجل تقريب وجهات النظر حول الموازنة التي جرى توزيعها على الوزراء في أعقاب جلسة الخميس الماضي والتفاهم على الإجراءات التقشفية التي لحظتها لمعالجة نسبة العجز إلى الناتج المحلي، الا ان جميع المؤشرات توحي، لا بل تؤكد، ان مناقشة الموازنة والمقدر لها ان تستمر في مجلس الوزراء أربع أو خمس جلسات لن تمر برداً وسلاماً، ومن دون تعديلات أو اضافات، قد تكون بعضها جوهرية، ليس بسبب التحركات المعترضة عليها في الشارع، والتي يحمل لواءها العسكريون المتقاعدون الذين سيستأنفون تحركهم اليوم، عبر اعتصامات وتنظيم تجمعات وربما قطع طرقات، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات الحكومة بل بسبب وجود الكثير من الاعتراضات والملاحظات على مشروع وزير المال، من قبل عدد من القوى السياسية داخل الحكومة، ومنها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«القوات اللبنانية» وتيار «المردة».

وقالت قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» ان الرئيس عون سيطلب خلال جلسة الحكومة اليوم من الوزير خليل تقديم ملخص لمشروع الموازنة يفصل فيه أبواب النفقات والايرادات، مشيرة إلى ان هناك خيارين في الجلسة الأولى، وهو اما المضي بالنقاش التفصيلي حيث يدلي الوزراء بدلوهم حول المقترحات الواردة، واما ان تكون جلسة عامة حول العناوين الأساسية دون الدخول في التفاصيل التي ستترك لجلسة الخميس.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ستطلق صفارة النقاش في مشروع الموازنة مع العلم ان هذه الجلسة ستكون محطة ضمن محطات بحث المشروع في جلسات متتالية.

 ولفتت الى ان الجلسة اليوم ستشهد شرحاً من وزير المال علي حسن خليل عن المشروع بالارقام والتفاصيل وفق ما وزع على الوزراء.

واوضحت ان النقاش قد لا يصل الى تقديم الوزراء ملاحظاتهم الا بشكل عام من دون تفاصيل عن موازنات وزاراتهم كما ان وزير المال سيتحدث بالتفصيل عن فذلكة الموازنة.

وقالت ان البحث في الموازنة سيكون عاما اما ملاحظات رئيس الجمهورية فستكون عامة أيضاً وهو سيبادر الى تقديم اقتراحات وكذلك رثيس الحكومة سعد الحريري، مشيرة الى ان ما من نقاش مفصل انما عرض عام.

واكدت ان هناك افكارا معينة سيطرحها الرئيس عون فضلا عن ملاحظات في سياق جعل الموازنة اكثر تماسكا وانسجاما.

المصدر: اللواء
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!