هذا ما سيحمي الليرة من انخفاض قيمتها

إقتصاد | November 11, 2019

inside_news

مما لا شك فيه، وفق الخبراء، أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية، من شأنه أن يخفف من عبء الدين العام المتراكم عن طريق محو القيمة الحقيقية للدين المقوم بالليرة، والذي يمثل حوالى 60 في المئة من الدين العام.

وفي حين أن هذه قد تكون إحدى الطرق الممكنة لحل عبء الديون المتراكمة، إلا أنها تسبب تكاليف اجتماعية ضخمة، عبر القضاء على صناديق التقاعد ومدخرات الطبقة الوسطى، ما يؤدي إلى انخفاض حقيقي في الأجور. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى موجة من حالات إفلاس الشركات المدينة بالدولار، ما يزيد من معدل البطالة المرتفع أساساً، وإضعاف القطاع المصرفي، والإضرار بآفاق النمو المستقبلية.
لذا، هناك حاجة لتخفيض قيمة العملة بشكل معتدل وخاضع للرقابة، كجزء من أجندة مؤيدة للنمو لجعل الصادرات اللبنانية أكثر قدرة على المنافسة. ويستطرد الخبراء بالقول أنه لا ينبغي أن يكون هذا الحل هو الأداة الرئيسية لحل عبء الديون المتراكمة.

توصي مجموعة الخبراء بالدفاع عن الليرة اللبنانية على المدى القصير، لإعطاء بعض الوقت للقوى الاجتماعية والسياسية لوضع خطط سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية يمكنها التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه البلاد. وتدرك المجموعة أن تكلفة حماية الليرة يمكن أن تكون كبيرة للغاية قبل إعادة الثقة إلى السوق، إذ أن السماح بتخفيض قيمة العملة الوطنية بطريقة غير خاضعة للرقابة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الاجتماعية.
ويضيف الخبراء بأنه يجب وضع تدابير طموحة وإنقاذية على المدى القصير بطريقة مسؤولة اجتماعياً. فأفضل طريقة للدفاع عن قيمة الليرة هي إطلاق الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن، من أجل التعزيز السريع لمصداقية البلد. أما في حالة تأخير إجراءات الاستقرار وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى يهدد قدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية (مثل الغذاء والدواء والوقود)، فقد يصبح من المستحيل الاستمرار في خدمة الديون الخارجية للبنان. وهنا تصبح المدفوعات المستحقة في 28 تشرين ثاني 2019، وفي الربع الثاني من عام 2020، مثيرة للقلق بشكل خاص.

المصدر: المدن
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!