هل شكل نشاط المجلس النيابي علامة فارقة لناحية التشريع عام 2019؟

تقارير | January 1, 2020

inside_news

5 جلسات تشريعية فقط عقدت في عام 2019 وقد أقر في خلالها 41 قانونا معظمها متعلق بالمصادقة على إتفاقيات دولية أو بتنظيم المهن.

وفي خلال هذا العام تم التمديد مرتين للقاعدة الإثني عشرية قبل إقرار الموازنة العامة في جلسة تموز 2019 ما سجل مخالفة جديدة للدستور وعدم إحترام المواعيد الدستورية.

تشريعيا، ما هي أبرز القوانين التي أقرت وهل كانت تصب في عملية مكافحة الفساد؟

رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة أوضحت أن القوانين البارزة لهذا العام هي ثلاث:

  • حماية حرش بيروت بحيث أصبح هناك محمية لمنع التعديات عليه
  • تعديل القانون  التجاري ليراعي متطلبات العصر
  • قانون العقوبة البديلة لإستبدال السجن بخدمة إجتماعية في الجرائم التي لا تتخطى عقوبتها السنة

سعادة إستغربت أنه رغم الحديث عن مكافحة الفسادة من قبل كل الأطراف السياسية في السلطة، فكان هناك غياب تام لإقرار أي قانون متعلق بهذا الموضوع أما عن قانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد فتمت إعادته إلى المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية ولم يبت به بعد.

هذا ولفتت سعادة إلى أن قوانين: المناقصات العمومية، التفتيش المركزي، الإثراء غير المشروع، إستقلالية القضاء وإستعادة الأموال المنهوبة وغيرها بقيت في أدراج اللجان النيابية ولم تتم مناقشتها حتى إندلعت ثورة 17 تشرين وعاد الحديث عنها وتشكيل لجنة فرعية منذ بضعة أسابيع لمناقشة هذه القوانين ولكنها لم تبدأ العمل بعد.

جلستان إنتخابيتان وطعنان مقدمان أشارت إليهما سعادة:

  • الجلسة الإنتخابية الأولى كانت لإنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
  • الجلسة الإنتخابية الثانية كانت لإنتخاب أعضاء جدد للمجلس الدستوري

أما فيما يخص الطعون:

  • الطعن الأول بقانون إنشاء معامل الكهرباء الذي خالف قانون المحاسبة العمومية والمشاركة بين القطاع العام والخاص تقدم به حزب الكتائب وقبل به المجلس الدستوري
  • الطعن الثاني كان بموازنة 2019 تقدم به القضاة من جهة والعسكريون من جهة أخرى. المجلس الستوري قبل طعن القضاة ولم يقبل طعن العسكريين

عضو هيئة المجلس النيابي النائب ميشال موسى أشار عبر صوت لبنان أن الظروف السياسية في لبنان منعت المجلس النيابي مرات عدة بالقيام بورشة تشريعية فعلية مؤكدا أن اللجان النيابية ما زالت تمارس عملها بشكل طبيعي وقد أنجزت قوانين عدة وهي جاهزة لعرضها على الهيئة العامة.

هذا وأكد موسى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في تشريع القوانين بل بتطبيقها.

المصدر: صوت لبنان
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!