يونس: الإدارات المعنية بسلامة الغذاء موجودة قبل صدور القانون

خاص | June 26, 2019

اضاء برنامج نقطة عالسطر على قانون سلامة الغذاء فأكد مدير حماية المستهلك طارق يونس ان الإدارات المعنية بسلامة الغذاء موجودة قبل صدور قانون سلامة الغذاء وهي تمارس عملها لكن في حال نشأت الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء سيتم التنسيق معها وستكون مسؤولة عن تقييم وتنسيق المخاطر ، اما إدارة المخاطر فهي من مسؤولية الادارات المعنية مثل وزارات: الاقتصاد  الصحة  الزراعة وباقي الادارات المعنية بسلامة الغذاء ، ولكن لغاية الآن هي غير موجودة ولا يوجد كادر بشري لها ولا موظفين وهي غير فعالة .

وفي موضوع التلاعب بالاسعار في مطار بيروت الدولي، اشار يونس الى اننا في نظام لا يضع تسعيرة وتترك الحرية بشكل عام للتجار مع بعض الضوابط شرط عدم تخطي ضعف الكلفة وفقا لنص قانوني قديم ونحن نعمل على ضبط المخالفات على اساسه ونحيلها الى القضاء المختص الذي يصدر الاحكام ، ولفت الى وجود عدد كبير من الملفات لدى القضاء ، حتى ان الجسم القضائي يشكو من قلة عديده وقلة الامكانيات مثل باقي ادارات الدولة .

اضاف يونس : يستطيع وزير الاقتصاد في حال وجد ان هناك منتجاً يضر بالصحة العامة ان يعمل على سحبه من السوق وان يصدر قرارا بمنع التداول به والى توجيه إنذارات للمؤسسات ، واشار الى ان هذا العمل تمارسه ايضا الوزارات المعنية بسلامة الغذاء. وأكد ان اي منتج موجود في الاسواق يجب ان يحمل دلالات بلد المنشأ .

ورأى يونس ان حلقة سلامة الغذاء هي حلقة متواصلة تبدأ من الارض المزروعة وصولا الى السوبرماركت ومن مسؤولية الادارات التى عليها المراقبة بالاضافة الى المصنعين .

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو اكد ان واقع سلامة الغذاء هو على حاله منذ عشرين عاماً وفي حالة تدهور وكل المؤشرات الصحية في البلد الى تراجع من إزياد الحالات السرطانية الى التلوث البيئي على انواعه ، واكد انه لا يوجد تلكؤ في عمل الادارات المعنية لاخذ القرارات بل خيارات اقتصادية وسياسية لدعم التجار الفاسدين . ودعا رئيس الحكومة الآن الى الاسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء من اختصاصيين للبدء بالعمل .

وزير الصحة جميل جبق اكد ان موضوع سلامة الغذاء شائك ومتعدد الاوجه واشار الى وجود 75 مفتش صحي ولكن لغاية الآن لم يتم تجديد عقدهم. ولفت الى انه ليس بإستطاعته إطلاق حملة سلامة الغذاء بهذا العدد الضئيل من المفتشين ، ولكن هذا لا يمنعنا فنحن نقوم بالتنسيق مع البلديات في المناطق وضمن الكادر الصحي لديها بالتعاون قدر الامكان لتأمين سلامة الغذاء ، كما نفرض على العاملين في المطاعم ان تكون الاولوية للبنانيين وفي حال كان هناك اجانب ان يكونوا حائزين على شهادة صحية وعلى إجازة عمل وفحص روتيني كل 3 أشهر.

وكشف جبق عن إنشاء مختبر بيروت المركزي والذي اصبح في مراحله النهائية وهو حلم كل اللبنانيين وهو سيراعي كل المواصفات الصحية للمواد التي ستدخل الى لبنان من الاكل والشرب والدواء ، وفي حال عدم وجوده فنحن غير مؤهلين للحديث عن سلامة الغذاء وتشكيل لجان تكون حبراً على ورق وليس لديها آلية للعمل

النائب فادي علامة اشار الى ان قانون سلامة الغذاء صدر في العام 2015 ولغاية الآن لم تتشكل الهيئة الناظمة له كما لفت الى وجود 50 قانون أقروا في مجلس النواب ولكن لم يتم وضع المراسيم التطبيقة لهم .

الخبير في السلامة الغذائية ايلي ابو يزبك اشار الى وجود تقدم بالشروط الصحية ودعا الى عدم جلد انفسنا فمشكلة سلامة الغذاء موجودة في كل دول العالم ولفت الى ان 1739 هو الخط الساخن لوزارة الاقتصاد لتلقي الشكاوى .

المصدر: صوت لبنان

قرّاء الموقع يتصفّحون الآن

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!