المصدر: صوت لبنان

أبو سليمان: التلوث يهدد كل شيء

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف النفايات فأكد المستشار الاقتصادي والبيئي ايلي ابو سليمان ان حل أزمة النفايات التي تهدد لبنان ليس تقنياً وهو موجود ومتاح ولا سيما ان 99.9% من المواطنين يعمدون الى طريقة الفرز من المصدر ولفت الى ان على الدولة ان تؤمن طرقاً سهلة للمواطن للمساعدة في عملية الفرز.

وشدد على ان ادارة النفايات غائبة في لبنان كما اشار الى ضرورة التفاعل بين المواطن والبلدية ووزارة البيئة لتطبيق خطط النفايات ولاسيما الفرز، معتبراً ان عملية تقاذف المسؤوليات يعقّد الازمة.

ولفت الى ان ازمة النفايات هي عبارة عن ملاحقة ومتابعة وتوعية، وهي دورة متكاملة ومن غير المجدي ان نتباهى بالمحارق ونلجأ الى حرق النفايات من دون اللجوء الى الفرز او الطمر من دون فرز ..

ورداً على رئيس المجلس البلدي قال ابو سليمان: ان التركيز يجب ان يكون على المعامل الفعالة للفرز، ففي العام 2015 قدمت حلا لأزمة النفايات وبات بحاجة اليوم الى تعديل نظرا لتفاقم الازمة، ومن المعيب ان يقال ان احدا لم يقدم مشروع حل لملف النفايات”.

واضاف: ان المشكلة الاساسية تكمن في النية والتخطيط وما من ادارة مفيدة في ملف النفايات مبديا تعجبه برمي 250 مليون على المحارق من دون اي شكوك حول الموضوع.

ورأى ان على الجميع الوقوف ضد الحرق لان المواد الموجودة هي مواد خام ومن الممكن ان نستفيد منها وان تعود لنا بالاموال

وختم قائلا: لقد وصلنا الى مكان شديد الخطورة والتلوث يهدد الهواء والمياه والمأكولات.

مدير معمل الفرز ب bi clean bikfaya  ايلي ماضي قال: عندما يكون هناك فرز من المصدر لا تعود هناك حاجة لإنشاء معامل بمليارات الدولارات .

واضاف: لم يكن لدينا الخبرة ولا التجربة وغرقت منطقتنا بالنفايات كما باقي المناطق فوجهنا الاهالي وتابعنا الموضوع على الارض.

رئيس بلدية بيت مري روي ابو شديد اشار الى ان معمل فرز النفايات يعمل ضمن القانون لكنه توقف لفترة بسبب اعتراضات لتفسيرات وتوضيحات معينة، مضيفاً: “هناك لجنة تالفت في وزارة البيئة وهناك حوارات حول الملاحظات المقترحة والمتعلقة بكيفية حسن التنفذ ومن المفترض تبيان خواتيم هذا المشروع  خلال الاسابيع المقبلة.”

رئيس بلدية بشمزين فوزي كلش اشار الى انهم نجحوا في معالجة نفاياتهم الصلبة والفضل يعود الى مساعدة اهالي البلدة وهي اصبحت تشمل 18 ضيعة .

نائب رئيس بلدية جبيل المحامي جوليان زغيب اكد انهم باشروا بتنفيذ خطة بيئية ومن ضمنها عملية الفرز من المصدر التي بدأ العمل بها منذ حوالى سنتين وخطة ثانية تمنع إستعمال الاكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقة اعتبارا من 31/1/2017 وتم تعميمها على كالة المؤسسات التجارية.