المصدر: صوت لبنان

أديب طعمة: إجراءات المصارف بحق المودعين غير قانونية

اشار الخبير المالي والاقتصادي اديب طعمة في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى اننا قبل كورونا كنا نمرّ بأزمة اقتصادية ومع كورونا تفاقمت الامور ، ورأى انه بدل ان نرى خطة شاملة كبيرة نلاحظ التدابير العشوائية .

ولفت طعمة الى انه قبل 17 تشرين لاحظنا عمليات لتحويلات كبيرة حصلت في ايلول من النظام المصرفي وفي نهاية شهر كانون الاول 2019 كانت استحقاقات كل السندات التي نشأت نتيجة الهندسات المالية .

واعتبر طعمة ان اقفال المصارف اقتصاديا بعد 17 تشرين هو اول تدبير للكابيتال كونترول وبعدها اصبح هناك كابيتال كونترول غير رسمي فحاكم مصرف لبنان اعطى استنسابية لاصحاب المصارف لتحويل مبالغ للذين لديهم علاقة بالطبقة السياسية وبالمصارف .

ولفت الى ان قانون الكابيتال كونترول المقدم هو نسخة عن الاقتراح الذي وضعه حاكم مصرف لبنان مع تعديلات بسيطة عليه ، واشار الى ان كل الذي يحصل الآن في المصارف هو غير قانوني .

واشار طعمة الى ان الهدف من الكابيتال كونترول الآن هو حماية اصحاب المصارف والمصارف ، وبراءة ذمة لاكبر عملية احتيال بتاريخ العالم .

ورأى طعمة ان التراجع عن الكابيتال كونترول هو بسبب الخلاف بين القطاع المصرفي والطبقة السياسية التقليدية ، واعتبر ان الغطاء القانوني هو لتبرئة اصحاب المصارف والمصارف والمسؤولين عن اخفاء اموال الناس . ولفت الى انه مع بداية الازمة كان يجب ان تكون هناك شفافية بالكابيتال كونترول لفترة معينة وذلك من اجل اعطاء الثقة للناس .

النائب قاسم هاشم اشار الى ان المسؤولية التراكمية هي مشتركة والموضوع ليس برمي التهم وتقاذفها فالوضع في الظرف الاستثنائي يحتاج الى اخذ قرارات مسؤولة وبعيدة عن اي محاولة استثمارية او استغلالية خصوصا في نا يتعلق بوضع الناس وحقهم ، ولفت الى ان اسلوب المصارف والطريقة التعسفية بحق المودعين ليست جديدة . ورأى انه يجب إلزام المصارف بحدود معينة من اجل تأمين حاجات المواطنين بشكل سريع وعلى الكل ان يتحمل المسؤولية ، اضاف : الاولوية اليوم هي حق المودعين بالتصرف باموالهم وذلك من اجل تسيير امورهم بالحد الادنى ، واشار الى انه لا يمكن للقطاع المصرفي ان يتذرع بـ ” كورونا ” ليضع يده على اموال المودعين .

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص اشار الى ان الودائع يتم توظيفها أحيانا من خلال استثمارات وإلتزامات وكفالات وسواها من التوظيفات سواء بالاسواق المالية المنظمة او لدى اطراف اخرى كالدولة اللبنانية ، مضيفا: جزء من هذه الودائع هي محل مديونية لدى الدولة اللبنانية فإذا كانت الدولة غير قادرة على ايفاء الديون فبطبيعة الحال الخطر يكون على جزء من هذه الودائع وهذا الواقع الذي نعيشه .