المصدر: صوت لبنان

أسد خوري: وضعنا آلية منظمة للتعامل في خلال فترة الاقفال

اكد رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان نقابة موظفي المصارف هي التي اخذت قرار اقفال المصارف حفاظا على صحة وسلامة الموظفي والمودعين واستمرارية بقاء هذا القطاع في ظل وجود كورونا ، مضيفا: نحن لم نعلن الاضراب بل وضعنا آلية منظمة للتعامل خلال فترة الاقفال وهي 15 يوما .

واشار خوري الى ان كل المصارف لديها الصراف الآلي وعمليات السحب والايداع تتم عبرها ، داعيا المواطنين الى استخدام البطاقات الائتمانية وسحب الاموال المسموح بها وذلك من اجل التخفيف من الازدحام داخل المصارف ، ومن ليس لديه بطاقة عليه التواصل مع مركز خدمة الزبائن للمساعدة .

ولفت خوري الى انه في حال حصول اي عملية خرق للقرار الذي اتخدته النقابة سيتم الادعاء عليهم.

واكد انهم كإتحاد ضد اي عملية صرف موظفين في المصارف وفي حال حصلت يجب ان تتم ضمن آلية معينة اذا كان هناك من مصرف او مؤسسة تعمد الى إعادة هيكلة لها او انها تمر بظرف معين عندها يجب التوجه الى وزارة العمل .

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل اشار الى ان هوية الاقتصاد اللبناني مهددة كونها تاريخيا كانت مبنية على الاقتصاد الحرّ وعلى القطاع الخاص والمبادرة الفردية لكن خلال الخمس السنوات الاخيرة شهدنا انفلاشا لم يسبق له مثيل للقطاع العام وارتفاعا للنفقات العامة .

ورأى غبريل ان الحكومة تتكتم على مضمون البنود الاصلاحية لمشروعها والقرار الوحيد الذي اعلنته لغاية الآن هو التعثر عن دفع سندات اليوروبوند الذي يشكل خطراً على الاقتصاد اللبناني والمصارف والمودعين بالتحديد ، اضاف : الكابيتال كونترول هو جزء من المنحى الذي يجعل القطاع العام يسيطر تدريجيا على الاقتصاد على حساب تقليص وانكماش القطاع الخاص، هناك تهديد مباشر للاقتصاد اللبناني بسبب الشعبوية والفوضوية والضغوط السياسية لعدم المس بالقطاع العام وعدم هيكلته وتحميل تبعات الازمة الى القطاع الخاص . واكد ان الاولوية بالنسبة للمصارف في ظل هذه الازمة الناجمة عن فيروس كورونا هي صحة وسلامة 26 الف موظف إضافة الى مئات آلاف الزبائن .

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص اشار الى اننا في نظام ليبرالي حرّ يقوم على الملكية الخاصة المحفوظة في مقدمة الدستور ضمن الفقرة ” و ” ، مضيفا: عند القيام بالكابيتال كونترول فهذا يعتبر تقييدا لحقوق المودع بملكيته واصولا يجب عدم القيام بذلك. واضاف: انا ضدها بالمبدأ وفي حال اللجوء اليها من المفترض ان تكون بقانون دستوري اي بتعديل دستوري لفترة وجيزة لا تتعدى ستة اشهر وبإعتقادي ان الامور ذاهبة الى اقرارها لفترة سنة وثلاث سنوات .