المصدر: صوت لبنان

أمين صالح: الاستعجال في إقرار الموازنة هدفه الإبقاء على السياسات التي أدت الى الانهيار

أكد مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال أمين صالح في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان، ان الموازنة العامة هي عمل دستوري نص عليه الدستور ، ورأى ان الاستعجال في إقرار الموازنة هو بهدف تمريرها والابقاء على كل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كما هي من دون تغيير وهذه السياسات هي التي ادت الى الافلاس والانهيار.

ولفت صالح الى ان للموازنة قواعدها الدستورية الخاصة فهي ليست قانون عاجي بل قانون دستوري ولهذا السبب خصها المشترع بقواعد دستورية . واشار الى اننا نقوم بخرق الدستور منذ العام 2006 ، وموازنات :2017-2018-2019-2020 اقرت ايضا خلافا للدستور.

ورأى صالح اننا اليوم في وضع استثنائي خطير ، وفي حالة افلاس وانهيار والبلد يعاني من ازمة مالية ، نقدية ، اجتماعية ، سياسية والمعالجة تتم بخطة إنقاذية تحاكي الواقع وتشكل مخرجا لهذه الازمة ، فالموازنة هي اداة من الادوات المالية التي يجب استخدامها بطريقة تخرج البلاد من هذا الواقع.

واشار صالح الى اننا نعيش في ازمة تعود الى العام 2003 وتكرست في العام 2011 بعجز في ميزان المدفوعات وكان على السلطات الحاكمة استدراك الامر عبر وضع خطة إنقاذ.

ودعا صالح الى اتخاذ تدابير انقاذية عدة منها : وضع كل المسؤولين عن فشل السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية وعلى رأسهم حاكمية مصرف لبنان جانبا ، اعادة هيكلة الدين العام ، اعادة اعتماد نظام جديد للفوائد وخفضها الى حدود 1 و 3% ، وضع حجز احترازي على اموال كل من تعاطى الشأن السياسي في لبنان، تشريع قانون لضمان كل الودائع وخاصة الصغيرة والمتوسطة ، واخيرا اقرار قانون القضاء المستقل ووضع نظام ضريبي يكون الاقتصاد المنتج فيه هو الاساس .

وتخللت الحلقة مداخلة للنائب رولا الطبش التي اشارت الى ان كتلة المستقبل صوتت ضد الموازنة كون الارقام الواردة فيها والتي اقرت في الحكومة السابقة لم تعد تعكس الواقع الحالي ، واعتبرت هذه الموازنة وهمية وغير قابلة للتطبيق والتعديلات غير كافية للنهوض وختمت حديثها : ” لا ثقة للحكومة ” .