المصدر: الشرق الأوسط

إقفال 785 مطعماً ومقهى في لبنان وصرف أكثر من 25 ألف موظف

وصل عدد المطاعم والمقاهي التي أقفلت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في لبنان إلى 785 مؤسسة، وكانت النسبة الأعلى في منطقة جبل لبنان، بينما فاق عدد الموظفين المصروفين 25 ألفاً، فيما كانت دعوة من النقابة إلى المتظاهرين والسياسيين لإبعاد المشكلات عن هذه المؤسسات، وذلك بعدما سجلت في الفترة الأخيرة مواجهات بين الطرفين في المطاعم، ضمن حملة يقوم بها الناشطون لملاحقة المسؤولين لطردهم، ومنعهم من الوجود في الأماكن العامة.
وفي بيان له، أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان، طوني الرامي، أن إقفالات المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب ناهز الـ785 مؤسسة خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020.
وذكر أن «شهر كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة»، وأوضح أن «محافظة جبل لبنان شهدت نسبة إقفال 54.6 في المائة، وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت، حيث بلغت نسبة الإقفالات 29.4 في المائة، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7 في المائة، وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6 في المائة، وأخيراً البقاع بنسبة 2.5 في المائة. أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم، فقد فاق 25 ألفاً. واليوم، قسم كبير من باقي العمال يعملون بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني المبيعات بنسبة 75 في المائة».

ولفت الرامي إلى أن «شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ليرة، بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 في تعاملهم مع زبائنهم، من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر قطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاثة: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي».
وتابع: «هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة، والموردين من جهة أخرى، ويساومون على 50 في المائة من عقود الإيجارات، من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت والحفاظ على القليل من الاستمرار».
وأشار إلى أن «بعض أصحاب المؤسسات اتخذ قراراً بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت بعضهم إلى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود، بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصاً منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن، وحفاظاً على عمالهم».
وتوجه إلى «الثوار الشرفاء بالقول إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرف الساحات طوال فترة الثورة، وفي تصرف المطالب المحقة»، وحض السياسيين على «الابتعاد عن الاستفزازات التي يمكن أن تعرض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى، بسبب الأفعال وردود الأفعال من أي جهة صدرت، ومنعاً لإحراج صاحب المؤسسة والعاملين والرواد، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية».
وفي هذا الإطار، قال الرامي لـ«الشرق الأوسط»: «نطلب ألا تكون مؤسساتنا مكسر عصا، وإبعادنا عن المشكلات التي تحرج أصحابها والعاملين فيها، مع تأييدنا مطالب المتظاهرين المحقة».
وأعلن أن النقابة «تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة، والإيعاز إلى المصارف بإعادة جدولة المستحقات، مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية، وخفض الفوائد وتقسيط القروض».