المصدر: صوت لبنان

ابراهيم: الطعن بالموازنات يتم عبر المجلس الدستوري

اكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان النيابة العامة المالية اخذت منذ اسبوعين اجراءات عملية على الارض في منطقة الناعمة وازالت مخالفات على مجرى الساقية بين الناعمة والدامور بالاضافة الى الاكشاك، اما بالنسبة الى التعديات على الاملاك البحرية وسكك الحديد على طول الشاطىء اللبنانية، فقال: “نحن نتابع هذا الملف منذ فترة طويلة ونأخذ كل التدابير والملاحقات اللازمة”، مشيراً الى ان كل مخالفة حديثة مصيرها الزوال اما المخالفات القديمة والتي تعود الى عشرات السنين فالنيابة العامة المالية لا تستطيع التدخل لهدمها وإزالتها، ودعاهم لتسوية اوضاعهم مع مصلحة سكك الحديد.

واكد القاضي ابراهيم ان هناك اصولا قانونية للإنفاق في ملف الكهرباء وصرف الاعتمادات وكيفية حجزها، مضيفاً: لا النيابة العامة المالية ولا وزارة المال تستطيع ذلك إلاّ وفق اصول وضعها الدستور، مشيراً الى ان الطعن بالموازنات لا يتم عبر النيابة العامة المالية بل عبر المجلس الدستوري. ولفت الى ان النيابة العامة المالية تتحرك بمجرد اخبار عن حصول مخالفة تتعلق بهدر المال العام.

وطالب القاضي ابراهيم برفع التعديات والتلوث عن نهر الليطاني بأي وسيلة كانت، مؤكداً أنه لن يترك اي معمل له منفذ وتعدي على نهر الليطاني، مشيراً الى أنه “لا يتم توقيف اي شخص من قبلي إلاّ إذا كانت هناك شبهة قوية عليه.”

واشار الى ان لا شيء يمنع الاستماع الى اي وزير والادلاء بالمعلومات المتوافرة لديه وعلى جهات التفتيش ان تقوم بعملها لمكافحة الفساد.