المصدر: صوت لبنان

ابراهيم: لا خطط جدية لمعالجة ازدحام السير والحل بتخفيض عدد المركبات على الطرقات

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف تطبيق قانون السير، ولفت مدير الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم الى ان ارقام القتلى والجرحى نتيجة حوادث السير على الطرقات والتي تصدر عن قوى الامن الداخلي كفيلة بالتعبير على واقع الحال المأساوي.

وقال ابراهيم: “على وزارة الداخلية اليوم مسؤولية كبيرة في تطبيق قانون السير في الجزء المتعلق بقوى الامن الداخلي وهيئة إدارة السير والبلديات.”

ودعا ابراهيم الى التشدد في المرافىء العامة من اجل مراقبة ادخال المركبات الصالحة للسير.

وأضاف: “لا خطط جدية لمعالجة ازدحام السير والحل هو بتخفيض عدد المركبات على الطرقات”، ورأى ان عائدات غرامات السير يجب ان تذهب الى تحسين السلامة المرورية والى القوى الامنية لتعزيز معداتها ، كما دعا الى وضع خطط علمية مستدامة للحد من حصول ضحايا نتيجة حوادث السير ، والى تعديل القانون بما يتناسب مع الواقع اللبناني ليكون رادعاً وليس عقاباً للناس.

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزف مسلم اشار الى ان الرادع الاساسي في قانون السير هو في عملية تنفيذه وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ان لجهة السرعة ، او شرب الكحول او بوضع حزام الامان من اجل حماية المواطن، وأكد “اننا بحاجة الى إصلاحات كثيرة فنحن ما زلنا في بداية الطريق وهدف القانون هو إنقاذ الحياة ومنع الموت على الطرقات ونحن نعمل وفق الامكانات المتاحة لنا.”

وكشف مسلم انه في خلال 3 سنوات من تطبيق قانون السير نجحنا في إنقاذ 361 انساناً من الموت ، وعدد القتلى تدنى بحوالى 100 قتيل في السنة و 3 آلاف جريح خلال الثلاث سنوات.

ورأى مسلم ان منظومة السلامة المرورية هي الدرع الحامي على الطرقات لكنها لم تكتمل بعد ، كما ان المرصد الوطني لم ينشأ لغاية اليوم .

أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة دعا للعمل من اجل تحويل مكاتب السير الى مدارس، والى تعزيز مفارز السير بالعديد اللازم لقمع المخالفات والحد من وقوع الحوادث على الطرقات .

مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال طانيوس بولس لفت الى ان وزارة الاشغال مسؤولة عن الطرقات المصنفة وبشكل خلاصة الطرقات الدولية ، وكشف عن وجود تعديات كثيرة على الطرقات والاملاك العامة ، واشار الى انهم يؤمنون السلامة المرورية بالحد الادنى .