المصدر: النهار

لازاريني: على لبنان أن يعجّل في برنامجه الإصلاحي

تواصلت التحضيرات لمؤتمر الاستدانة “سيدر” المقرر في 6 نيسان. وبعد إقرار الخطة التي سيحملها لبنان الى المؤتمر ‏تحت عنوان “البرنامج الوطني الاستثماري للبنى التحتية” في مجلس الوزراء، وبعد الانكباب على تطبيق ورشة ‏الاصلاحات التي يطلبها المانحون وأولها الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء في انتظار سلوكها طريقها الى الهيئة ‏العامة لمجلس النواب، فضلاً عن العمل على إقرار قانون المياه، يُعقد اليوم اجتماع تحضيري للمؤتمر في باريس ‏في حضور ممثلين للدول المانحة، ووفد لبناني موسع يضم وزير الاتصالات جمال الجراح، وزير الاقتصاد رائد ‏خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المدير العام لوزارة ‏المال آلان بيفاني، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، الى وفد يضم ميراي عون ‏الهاشم وفادي عسلي (مستشاريّ رئيس الجمهورية)، ووفد من معاوني رئيس الوزراء يضم المستشارين الدكتور ‏نديم المنلا وهازار كركلا، فضلاً عن وفد من وزارة الطاقة والمياه يضم نبيل بستاني وبيار خوري وعددا من ‏الخبراء‎.‎

ويشارك أيضاً وفد من المؤسسات الدولية العاملة في لبنان، توجّه أمس الى باريس. وقد سألت “النهار” نائب ‏المنسّق الخاص للأمم المتحدة، والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان، فيليب لازاريني، قبيل سفره، ‏عن رؤيته للمؤتمر، فأجاب بأنّه من أجل دعم استقرار لبنان وأمنه وسيادته، وافق أعضاء مجموعة الدعم الدوليّة ‏للبنان في كانون الأول من العام الماضي على خريطة طريق. ويعتبر مؤتمر “سيدر” في هذا الصدد فرصة بارزة ‏أساسيّة لتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل وتجديد البنى التحتيّة‎.‎

وأكد لازاريني إنّ دعم استقرار لبنان وازدهاره “وسط التوتّرات في المنطقة، مسؤوليّة مشتركة. وفي الوقت نفسه، ‏لضمان نتيجة ناجحة لمؤتمر سيدر، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تعجّل في برنامجها الإصلاحي من أجل ‏تمكين جميع المؤسّسات اللبنانيّة، الهيئات الاقتصادية والمواطنين، من ضمان الإستقرار السياسي والإقتصادي ‏المبني على دولة فاعلة، شفّافة وديموقراطيّة. لقد تمّ إحراز بعض التقدّم في ما يتعلّق بالإصلاحات الهيكليّة مثل ‏قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاصلاحات الضريبيّة وقانون الموازنة، وكلّها تصبّ في ‏الاتّجاه الصحيح، ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الاستثمارات وتحديث الاقتصاد. وهذا ‏يعني أن تستمرّ الحكومة في متابعة الإصلاحات بوتيرة سريعة والقيام بالتشريعات اللّازمة وكذلك توضيح آلية ‏المضي في الموافقة على المشاريع وتنفيذها. وتبقى هناك أولويّة هي مصادقة البرلمان على القروض التي أقرت ‏سابقاً، مِمّا يُمهِّد الطريق أمام المؤسّسات المالية لزيادة دعمها‎”.‎‎‎

وأكّد أنّ “الأمم المتحدة ستواصل دعمها للبنان في تحديث اقتصاده باعتباره حجر الزاوية لاستقرار البلاد. إنّ ‏مؤتمر سيدر ، بالإضافة إلى مؤتمر بروكسيل في نيسان، يعتبران فرصة كبيرة للبنان وعلينا جميعاً أن نعمل معاً ‏لتحقيق أفضل النتائج‎”.‎