المصدر: الشرق الأوسط

استثناءات تعرقل قانون العفو

حمَل إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون حول رفضه توقيع أي قانون عفو عام يستفيد منه قتلة العسكريين، مؤشرات على «استثناءات» ستكون ضمن قانون العفو المرتقب، من شأنها أن تعقّده.
وقالت مصادر مواكبة لاجتماع عون مع أهالي «العسكريين الشهداء» إنه قال إن «كل شخص صدرت أحكام إدانة ضده بقتل عسكريين أو ستصدر ضده تلك الأحكام من الآن وحتى إصدار القانون، لن يشمله العفو».

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عون لم يحدد ما إذا كان المعنيون إسلاميين أو غير إسلاميين، وإنما أعلن موقفه المبدئي بأن كل المتورطين بقتل العسكريين لن يحظوا بالعفو.

وأعلنت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ومقربة من «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» أن طرح استثناءات «من شأنه أن يعرقل المشروع»، مكتفية بالقول إنه يجب انتظار عودة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري لتتّضح الصورة.

وقالت المصادر: «لا يمكن الجزم بأن الاستثناء سيطال جميع المتهمين بمعارك عبرا أو معارك طرابلس، لأن بعضهم شارك بطريقة هامشية وغير متورط بدم العسكريين».