المصدر: صوت لبنان

اقرار الموازنة دون قطع الحساب مخالف للدستور وللمادة 87

على الرغم من وضوح النص القائل بوجوب درس وإقرار الموازنة مع قطع الحساب وإعتبار التخلف عن إعداده مخالفة صريحة للقانون، إلا أن قطع الحساب الذي يشكل أداة دستورية تسمح لمجلس النواب بالتأكد من أن الحكومة إلتزمت مقررات الإنفاق، لم ينجز في الموازنة التي أقرت.

الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي لفت عبر صوت لبنان الى مخالفات عدة في الموازنة أهمها عدم وجود قطع حساب للعام 2018 خصوصا وأنه كان يجب إنجاز الموازنة في العقد الثاني لمجلس النواب من العام المنصرم أي بين 15 تشرين الأول الى 31 كانون الأول.

يشوعي أوضح أن إقرار الموازنة دون قطع الحساب سيكون له تداعيات سلبية على تطبيق القوانين وعلى المالية العامة واصفا هذه الموازنة ب “اللقيطة”.