المصدر: صوت لبنان

اقرار قانون تسوية مخالفات البناء ماذا يرتب من تداعيات على الصعيد القانوني والهندسي؟

يبدو أن مصائب الوطن عند الدولة فوائد، وقد ترجم ذلك بإقرار مجلس النواب تسوية مخالفات البناء الحاصلة على إمتداد 47 عاماً بإعتبار أن هذا القانون ضروري للمواطن لأن هناك الآف الأبنية مجمدة دون أن يتمكن اصحابها من الإستفادة منها على المستوى القانوني، إضافةً إلى إدخال هذا القانون ايرادات إلى خزينة الدولة.

وقد أقر هذا القانون على الرغم من إعتراض عدد من النواب عليه من بينهم نواب حزب الكتائب نظراً لخطورته على السلامة العامة واستباحته البنية التحتية بحسب ما أكده نقيب المهندسين جاد تابت قائلاً: “إذا اردنا أن نصنع دولة فعلى هذه الأبنية أن تهدم”
وشدد تابت على أن نقابة المهندسين كانت أول من لفت إلى خطورة إقرار قانون تسوية مخالفات البناء، لكن هذا القرار يؤكد أن الدولة تشجع الناس على المخالفة وأضاف: “عندما أقر القانون سابقاً في العام 1994 كان السبب هو الحرب وغياب الدولة والقدرة على الإشراف والضبط نظراً لظروف الحرب ولكن اليوم ما حجتهم؟ أين الحرب؟”

كثيرة هي المناطق التي توجد فيها مخالفات بناء في لبنان وقد غضت الدولة نظرها عليها في ظل انهماكها في أمور أخرى، واليوم جاء القانون ليضع تسوية تمس بالسلامة العامة، فهل ستلاقي الدولة تسوية جديدة أيضاً للتعدي على الأملاك الخاصة؟