المصدر: صوت لبنان

الأب خضرا: البلد مقبل على كارثة اقتصادية عام 2020

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفساد في القطاع العام فأكد رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا ان الزيادات التي اتت على الرواتب نتيجة سلسلة الرتب والرواتب تثير الخوف والتساؤلات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، واضاف ان على المواطن ان يشير إلى الخطأ وان يراقب الفساد.

واشار خضرا إلى ان المشكلة تكمن في دفع الدولة حوالي 11 مليار دولار للقطاع العام سنويا اما المطلوب فهو الكشف عن قيمة الانتاجية مقابل هذا الصرف، كاشفا ان على مجلس النواب طلب الداتا من الدولة لمراقبة ما يحصل في القطاع العام.

وتابع: البلد مقبلٌ على كارثة اقتصادية ومن الضروري اليوم معالجة هذه الازمة مشدداً على وجوب وقف هدر المال العام

واعلن ان لبنان ليس بلدا منتجا بل بلد محاصصة اذ ان الجميع يعمل فيه لجماعته الخاصة بهدف الكسب في السياسة ولاسيما في الانتخابات النيابية.

وكشف انه  في ال 2020 سنشهد انهياراً اقتصادياً ، ورأى وجوب محاكمة الفساد وليس من يلقي الضوء على الفساد”.

ولفت الى انه حتى اواخر عام 2016 كانت لابورا تؤمن بحدود 40 الى 50 وظيفة شهريا، اما منذ 2017 فتم توظيف بين 4 و 5 اشخاص شهريا وتراجعت النسبة حتى 85%، وذلك نتيجة الهدر والفساد والوضع المتردي، وقال “لا يجوز ان نستمر بهذا الهدر في القطاع العام غير المنتج، وانتاجية الدولة ستؤثر سلبا على الموازنة العامة”.

المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اكد في مداخلة له عبر البرنامج عينه ان الملف قد فتح وهو بحاجة للتدقيق لأن الجميع متفق على وجود هدر في المال العام، مشيرا الى ان الارادة السياسية غير فاعلة بوقف الهدر .

اما الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين فرأى في مداخلته عبر البرنامج عينه ان الرقم 30 الف موظفاً الذين لا يعملون ولا يأتون الى مراكز عملهم من اصل 180الف هو رقم مبالغ به .

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر شدد على اننا اصبحنا نعيش في ثقافة ال “لا”: لا للكهرباء، لا للمياه لا للعمل…، وثقافة الفساد باتت متأصلة في الجسم اللبناني الى درجة اننا دخلنا في حالة استسلام”.

وسأل : كيف للمسؤولين ان يتسابقوا على الوزارات السيادية والخدماتية واللبناني يئن من الجوع ويُصرف من عمله بسبب  تنافس العمالة الاجنبية ؟”

وقال : لنبتعد عن المحاصصة وللتسريع في تشكيل الحكومة”.

ودعا القطاع الخاص والمدارس والمؤسسات الدينية الى التعاون، قائلا “للأسف يبدو وكاننا نعيش اليوم ” في حارة كل من ايدو الو”.

وختم داعيا الى احياء السلطات الرقابية، كمجلس التفتيش المركزي فنحن نعيش في منهج طائفي وفساد.

عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال لفت في مداخلة له الى ان الادارة العامة بحاجة حاليا للذهاب بإتجاه التفتيش المركزي والسلطات الرقابية التي عليها القيام بدورها وممارسة حقها من مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش الى ديوان المحاسبة والقطاعات العامة وان تفتح تحقيقا في الموضوع الذي صدر في العام 2017 وتحاسب كل مرتكب ومخالف.