خاص
play icon
الخميس ١٩ نيسان ٢٠١٨ - 13:14

المصدر: صوت لبنان

الأسمر: نرفض تمرير المادة 49 من الموازنة

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على المادة 49 فكرر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر رفضه تمرير المادة 49 من الموازنة ، مشدداً على “ضرورة إعادة صياغة قانون تملك الاجانب في لبنان لأنه يمس بالديمغرافيا”.

الاسمرأكد من موقعه، كـ” مسؤول عن جزء كبير من الشعب اللبناني، بطبقاته الوسطى وذوي الدخل المحدود والعمال، ان الاتحاد لن يسكت عن تملك الأجانب في لبنان”، لافتاً الى ان هذه المادة “هي دعوة لتهجير الشباب اللبناني”.

كما تساءل عن طريقة تحفيز الاستثمار، قائلاً: “ان القطاع العقاري مديون ب 18 مليار دولار للمصارف، واللبناني غير قادر على شراء شقق جديدة بغياب سياسة اسكانية واضحة والمحيط المتفجر وغياب القروض…. فهل نحفز الاستثمار ببيع العقارات والشقق للأجانب؟”

واضاف: “ان الإقامة الدائمة هي طريقة مقنعة من التوطين، وتقوم بها جهات فاعلة ضمن التخطيط”.

ولفت رئيس الاتحاد الى انه “كان من المفترض ان تتم استشارة عقول كبيرة في اطار المادة 49 ومنها وزارة الداخلية، المديرية العامة للامن العام” مسلطاً الضوء على عملية تمرير هذه المادة في مجلس النواب، ” فمثلما تم تمرير مرسوم التجنيس سابقاً، تمرر اليوم المادة 49 من الموازنة، ولقد حصل ذلك، بسبب ضغوطات من اصحاب الرساميل، كونه يحرك السوق العقاري”.

كذلك، علق الاسمر على تعديل المادة بطريقة عشوائية، موضحاً ان “كان اسم المادة 50 وكانت باقامة دائمة، وحين رفعنا الصوت اصبحت المادة 49 وبإقامة مؤقتة، فكيف حصل التعديل من دون اللجوء الى اي لجان؟”

وعن الحل لهذه المشكلة، رأى الأسمر ان “تحريك السوق العقاري يتم بتسهيل القروض للخريجين وللعمال، عبر مصرف لبنان، والمصارف والمؤسسة العامة للاسكان، اضافة الى اعادة تفعيل وزارة الإسكان… وليس عبر تشجيع تملك الاجانب”.

وبما انه “لا يوجد اي رؤية مستقبلية بل استثمارات خارجية”، توجه الاسمر الى ” الراعي الاول من الدستور، رئيس الجمهورية ميشال عون، لكي يساعدنا، بالوزن السياسي الذي يتمتع فيه، من اجل حل هذا الموضوع، لافتاً الى ان “البلد ضيق على اللبنانيين، فكيف إذا سمحنا بالتوطين؟”

الخبير العقاري رجا مكارم لفت الى ان كل الهواجس المثارة حور المادة 49 وكأنها تخفي وراءها عملية للتوطين لكن حسب رأيه ان لا احداً يريد التوطين طارحاً رفع المبلغ الى مليون دولار في حال إعطاء إقامة موقتة لمدة خمس او عشر سنوات .

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك رأى ان الوسيلة الاولى والوحيدة التي كانت متاحة لرئيس الجمهورية والتي كان يمكن الاقدام عليها قبل مساء امس هي طلب إعادة النظر بالقانون عملاً بأحكام المادة 57 من الدستور التي تمنح رئيس الدولة صلاحية الطب بإعادة النظر بالقانون ، اما ما اقدم عليه رئيس الجمهورية بالامس بالتوقيع على قانون الموازنة مع ذكره انه بصدد توجيه رسالة الى مجلس النواب عملاً باحكام الفقرة 10 من المادة 53 والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي هدفها الطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة حصراً، اما ما يختلف بين ردّ القانون وبالتالي إعادته سنداً الى المادة 57 من الدستور وما بين توجيه رسالة الى مجلس النواب يبقى ان رد المادة سنداً للمادة 57 يجعل من الضروري ان تنال المادة اكثرية 65 نائباً لتثبيتها ، اما مع توجيه الرسالة يصبح مجلس النواب بحل من امر اما بقبول هذه الرسالة او رفضها بالاكثرية العادية، إضافة الى ذلك فإن تعديل المادة ام الابقاء عليها بالاكثرية العادية ايضاً والتي اقرت مبدئيا دون الحاجة الى اكثرية موصوفة لجعلها نافذة كما كان عليه الامر له حصل طلب إعادة النظر بالقانون .