المصدر: صوت لبنان

الأعراف أقوى من الدستور

الواضح ان لا استشارات نيابية في المدى المنظور الا وفق ثلاث قواعد يقتضي التوافق عليها قبل الشروع بالاستشارات:
الاولى من سيكون رئيس مجلس الوزراء وأي دور لرؤساء الحكومات السابقين في تسميته؟
الثانية من سيكون وزير المالية وأي دور للثنائي الشيعي في تسميته؟
الثالثة هل ستعتمد المداورة وهل تستثني فقط وزارة المال؟
والواضح أيضاً أن أعرافاً جديدة تتسلل بتخطيط محكم من غرفة عمليات الطائفة الشيعية وبقلة دراية واحتراز من الرؤساء والوزراء والنواب من غير الشيعة، وتحديداً الموارنة لأن هذه الأعراف تأخذ من الحصة المارونية تماماً كما أخذ الطائف لرئيس الوزراء السني من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني. في عهد اميل لحود، انتقل مدير الامن العام من ماروني الى شيعي تولاه اللواء جميل السيّد. ثم كان انتقال رئاسة الجامعة اللبنانية من ماروني الى شيعي. ثم جاء دور وزارة المال والتوقيع الثالث من ماروني او سني الى شيعي، والفارق ان ما يدخل الى كيس الشيعة لن يخرج منه.
وعلى طريقة الثنائي، بدأت السنية السياسية تكرس عرفاً جديداً على حساب الاستشارات النيابية الملزمة بحيث صار نادي رؤساء الحكومات السابقين مرجعية لكل رئيس مكلف ولكل رئيس حكومة في السلطة.
هكذا تصبح الاعراف بقوة الدستور، بل أقوى من الدستور لأن الدستور يعدّل أما الأعراف فتبقى.