المصدر: صوت لبنان

الأمين لنقطة عالسطر: مصاريف حجر العاملات الاجنبيات في بلدهن لا يجب أن تكون على عاتق رب العمل

اشار رئيس نقابة اصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الامين الى ان هذا القطاع يعاني جداً من الازمة الراهنة ، اضاف : نحن نعمل عبر النقابة بالشراكة مع الامن العام ووزارة العمل والسفارات على إيجاد حلول للمشاكل القائمة سواء بالنسبة للسفر او لحل المشاكل ضمن لبنان .

ولفت الامين الى ان الاتفاق مع العاملة قبل قدومها الى لبنان كان على ان يكون اجرها بالعملة الاجنبية لكن بعد هبوط قيمة الليرة اللبنانية اصبح الراتب لا يتلاءم مع مداخيل العائلة .

واضاف: بالنسبة لقيمة الراتب المسألة واضحة لدى وزارة العمل ولدى اصحاب مكاتب الاستقدام فالاتفاق كان بالعملة الاجنبية ويجب ان يبقى بالعملة نفسه، إنطلاقا من هذا المبدأ عملنا على ايجاد الحلول للعاملات في المنازل فالعائلة التي لم تعد قادرة على الدفع يقوم المكتب بدور الوسيط عبر تأمين صاحب عمل آخر بامكانه الدفع شرط ان تكون العاملة موافقة على عملية الانتقال ، او بالتسفير لكن مع ازمة كورونا واقفال المطار تفاقمت الازمة. ورأى ان العاملة يجب ان تبقى في المنزل الى حين ايجاد حل لها ، وعما يُقال عن وجود عاملات على الطرقات وامام ابواب السفارات فهؤلاء كانوا يعملون بشكل غير قانوني في لبنان ، وهناك 188 الف عاملة في الخدمة المنزلية يقيمون بشكل غير شرعي.

واشار الامين الى وجود خلية ازمة في وزارة العمل والامن العام ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام من اجل تسهيل كل الامور للسفارات التي تريد ترحيل من يرغب من العاملات عبر تحديد عشر رحلات تأتي الى لبنان لكن في اللحظة الأخيرة اشترطت السفارة الاثيوبية على الكفيل اضافة الى سعر التذكرة 680$ بتكبيده مصاريف الحجر الإلزامي في اثيوبيا لمدة 14 يوما والتي تبلغ حوالى 1000 $ ، وهذا الذي اعاق عملية السفر وهنا رأى الامين أن عملية الحجر يجب الا تكون على عاتق رب العمل .

رئيس دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي في وزارة العمل الدكتورة ايمان خزعل أشارت الى معضلة العمالة الاحنبية وسببها ارتفاع سعر الدولار والتي انعكست على علاقة الاستخدام بين العاملات في الخدمة المنزلية واصحاب المنازل التي اصبحت كلفتها مرتفعة جدا. ورأت ان اي عملية حل يجب ان لا تكون على حساب الطرف الاضعف اي العاملة في الخدمة المنزلية ، اضافت : نتيجة زيادة الاعباء على اصحاب المنازل كان لا بد لنا من التدخل بطريقة جذرية فعندما يحصل خلل في العقد من الناحية الاقتصادية يصبح العقد قابل للفسخ من حيث المبدأ وبالتالي يتوجب التوجه الى المكتب من اجل تأمين رب عمل آخر ، وفي موضوع الحجر رأت انه لا يوجد اي موجب قانوني يجبر العائلة اللبنانية على دفعه ، اما بالنسبة للمفاوضات مع الدولة الاثيوبية فهي ما تزال مستمرة.

المحامية مهانة اسحاق في قسم الاتجار بالبشر في منظمة ” كفى ” أشارت الى ان الازمة الاقتصادية كانت كارثية وخصوصا على الفئة العمالية الاكثر هشاشة فقسم منهم تم تسريحه او وقف دفع راتبه ، اما بالنسبة لعاملات المنازل فما يزالون في المنازل ويقومون بعملهم في ظل عدم توفر الدولار وعدم قدرة اصحاب العمل على دفع الاجور لذلك اصبحنا امام مشكلة في العقود ، ونحن نتلقى يوميا إتصالات من عدد من اصحاب العمل في هذا الخصوص .