المصدر: صوت لبنان

الازمة الاقتصادية تنعكس تعثراً في دفع المواطنين للاقساط ولاسيما في الاسكان، كيف حلّت المؤسسة العامة الازمة؟

“أنا رب عائلة، اشتريت منزلي عام 1994 ودفعت أكثر من نصف الأقساط المترتبة علي من الصندوق المستقل للإسكان، ولكن المصرف الذي كنت ادفع من خلاله مستحقاتي تم اقفاله ولم يصلني أي منشور أو خبر عن مكان إحالة ملفنا، علماً بأنه كان هناك أقوال عن إعفاءات ستطال المقترضينٍ، أما اليوم فنتفاجأ بنكش القبور من خلال مرسوم إعادة جدولة المستحقات على أربع سنوات”

حالة زياد كحالة عددٍ من المواطنين الذين تفاجأوا اليوم بمنشور صدر عن المؤسسة العامة للإسكان تبلغ فيه المواطنين المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان الممتنعين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم منذ سنوات عدة بصدور المرسوم رقم 5501 بتاريخ 29 آب 2019 الذي يسمح بجدولة أخيرة للاقساط المتعثرة لأربع سنوات كحدٍ أقصى تحتسب ابتداءاً من تاريخ صدوره وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة.

مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للإسكان شرح لصوت لبنان أنه عندما صدر هذا المرسوم في 28 آب الماضي كان الهدف منه إستعادة المال العام الذي بقي في حوزة بعض المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان بعدما حلت المؤسسة العامة للإسكان مكانه في حزيران 1999 وهو تاريخ أخر مهلة لاخر مقترض من الصندوق المستقل.
وأضاف المصدر أن هناك بعض الحالات المبرر تأخيرها لكن عددها محدود مثل الذين اقترضوا من مصرف قد اقفل نتيجة العقوبات الأميركية وإنتقلت ملفاتهم إلى مصرف أخر.

وختم المصدر بالقول إن عدد المقترضين ليس بالقليل وإن المهلة كافية لإستعادة المال العام منهم علماً بأن هناك حالات غير طبيعية لم تدفع إلا اقساط ضئيلة جداً من القروض.