المصدر: صوت لبنان

البيان التأسيسي ل”التجمع من أجل السيادة”: مقاومة سلمية لتحرير لبنان من سلاح حزب الله وحل كل الميليشيات

أعلن عدد من الناشطين وقادة الرأي قيام الهيئة التأسيسية ل”التجمع من أجل السيادة” في اجتماع ضم المحامين: جورج سلوان، ريجينا قنطرة، جوزف كرم، والدكتورين: رامي فنج ومازن خطاب، والناشطين: أنطونيا الدويهي، خالد ممتاز، حسين عز الدين، أحمد إسماعيل، حسين عطايا، والإعلاميين: علي الأمين، أسعد بشارة ونوفل ضو.

وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

بعد انتفاضة الإستقلال في 14 آذار 2005، وخروج جيش الإحتلال السوري من لبنان في نيسان 2005، والإنتخابات النيابية في حزيران 2005 التي فاز فيها التيار السيادي بالأكثرية، بادر حزب الله مدعوما من النظام السوري الى تنفيذ انقلاب منهجي ومبرمج على الدولة اللبنانية بدستورها ومؤسساتها الشرعية وإرادة شعبها، فورط لبنان في حرب تموز 2006 متسببا بالقتلى والتهجير والدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية والفوقية للدولة اللبنانية.

ثم ارتد حزب الله وحلفاء النظام السوري بعد ذلك الى الداخل اللبناني،فعطلوا دورة الحياة الإقتصادية من خلال إقفال وسط العاصمة بيروت، ودورة الحياة الدستورية من خلال محاولة تعطيل الحكومة وعمل مجلس النواب بالإعتكاف حينا والاغتيالات حينا آخر بهدف نسف النصاب الحكومي وتغيير الأكثرية النيابية، وصولا الى احتلال بيروت ومهاجمة الجبل في 7 آيار 2008، وفرض “تسوية الدوحة” بقوة السلاح لإفراغ الدستور اللبناني واتفاق الطائف من مضمونهما.

وعلى الرغم من ذلك، أسقط الشعب اللبناني المشروع الإنقلابي لحزب الله وحلفاء النظام السوري في صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية عام 2009، ففاز الخط السيادي بالأكثرية النيابية من جديد.

وعوض أن يحافظ الذين ائتمنهم الشعب اللبناني على الخط السيادي على الحد الأدنى من التوازن بين منطق الدولة والدستور والسيادة من جهة، والأمر الواقع المتمثل بحزب الله وسلاحه غير الشرعي من جهة مقابلة، ابتدعوا نظرية “المحافظة على الإستقرار” لتغطية استسلامهم ورضوخهم لمنطق القوة والسلاح على حساب النصوص السيادية في اتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقانون الدفاع الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و1701، مما شجع حزب الله على المضي قدما في انقلابه الممنهج، فأسقط حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011، وفرض في عملية “القمصان السود” الترهيبية حكومة من لون واحد غابت عنها القوى السيادية في شكل كامل.

ومع نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان في أيار 2014، عطل حزب الله المجلس النيابي مانعا اجتماعه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم يكن العماد ميشال عون حصرا. وبعد فراغ لسنتين، عاد منطق الإستسلام ليتحكم بالحياة السياسية اللبنانية مرة جديدة تحت شعار “الحفاظ على الإستقرار”، و”إحياء المؤسسات الدستورية”، و”إنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي من الإنهيار”، فرضخ الجميع لشروط حزب الله، وسار معظم الأحزاب والقوى السياسية في صفقة انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية والتنازل عن القرارات السيادية لحزب الله في مقابل بعض المناصب والحصص الرئاسية والوزارية.

وتوالت التنازلات بالرضوخ الكامل لشروط حزب الله في قانون الإنتخاب النسبي الذي ضمن من خلاله حزب الله مصادرة قرار الطائفة الشيعية بالكامل، واختراق الطوائف اللبنانية الأخرى، وصولا الى ما نعيشه اليوم من محاولة لوضع اليد بالكامل على الحكومة اللبنانية بعدما نجح حزب الله بقوة السلاح في الحصول على الأكثرية النيابية.

وبعد أكثر من عشر سنوات من التنازلات تحت شعار “الحفاظ على الإستقرار” السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي، يجد اللبنانيون أنفسهم اليوم أمام حالة من عدم الإستقرار السياسي لا سابق لها في تاريخ لبنان المعاصر، تهدد في أية لحظة بمخاطر أمنية وعسكرية داخلية وخارجية لا تحمد عقباها، وأمام انهيار اقتصادي مخيف، وأمام مخاطر جدية بالإفلاس المالي، وأمام ظروف اجتماعية وحياتية وضعت أكثرية الشعب اللبناني أمام مخاطر الفقر والعوز، وأمام موجة عارمة من الفساد في إدارات الدولة التي تحولت من خدمة الشعب اللبناني وتسيير شؤونه اليومية والحيوية، الى مصدر تمويل للأحزاب والتيارات السياسية التي فقدت الدعم المالي الخارجي لأسباب عدة من بينها الحصار العربي والدولي المفروض على إيران والعقوبات التي تهدف الى تجفيف مصادر تمويل حزب الله.

وإزاء هذا الواقع، تداعى عدد من الناشطين السياسيين وقادة الرأي الى سلسلة من الإجتماعات قرروا بنتيجتها دعوة الشعب اللبناني الى إطلاق مقاومة فكرية، ثقافية، سياسية، إعلامية، سلمية تتصدى لحزب الله ومشروعه الإيراني الهادف الى وضع اليد على الدولة اللبنانية، وتغيير هويتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية، وفقا للأسس الآتية:

أولا- في الهوية السياسية:

“التجمع من أجل السيادة” هو لقاء مفتوح لكل اللبنانيين السياديين الراغبين في العمل لتحرير لبنان بأرضه وشعبه ومؤسساته من احتلال سلاح حزب اللهوهيمنته،ولاستعادة سيادة الدولة اللبنانية بكل الوسائل السلمية والديموقراطية التي ينص عليها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، وصولا الى بناء دولة مدنية تطبق قانونها الموحد على جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بعيدا عن أية وصاية خارجية.

ثانيا- في الأهداف:

• التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الى الدولة اللبنانية دون قيد أو شرط، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها كاملة على أراضيها بواسطة قواتها الشرعية وبمساعدة من قوات الطوارىء الدولية حصرا، ومن دون أي شريك آخر تحت أي ذريعة أو حجة أو مسمى.
• التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1644 و 1680 و1701 وغيرها من القرارات التي تنص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون أي استثناء، وترسيم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحديدها وضبطها بمساعدة قوات الطوارىء الدولية، ومنع استيراد او تصدير السلاح الى لبنان باستثناء السلاح المخصص للقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، وتسليم كل المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبأية جريمة اغتيال أو محاولة اغتيال مرتبطة بها الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون قيد أو شرط.
• مقاومة أي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف أو الدستور اللبناني وإفراغهما من مضامينهما بالتحايل والإلتفاف والتفسيرات والإجتهادات المفروضة بقوة السلاح، وتحت أي شعار كان، لا سيما بدعة “الحفاظ على الإستقرار”. فتطبيق الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء والمؤسسات الشرعية اللبنانية وقرارات مجلس الأمن الدولي هي وحدها الكفيلة بضمان الإستقرار الحقيقي بعيدا عن سياسات الفرض والترهيب والخضوع والإستسلام.
• مقاومة أي محاولة لتهريب “استراتيجية دفاعية” للدولة اللبنانية تهدف الى أي شكل من أشكال “تشريع”سلاح حزب الله أو الإبقاء على الأمر الواقع غير الشرعي المتمثل باحتفاظ هذا الحزب بسلاحه وتنظيماته العسكرية والأمنية. إن التنفيذ الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي هو الإستراتيجية الدفاعية الوحيدة المقبولة التي تحمي لبنان وتضمن استقرار اللبنانيين وسلامهم الداخلي والخارجي.
• مقاومة أي محاولة للفصل بين التطبيق الكامل للسيادة الوطنية للجمهورية اللبنانية من جهة، وبين المعالجات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتصدي للفساد من جهة مقابلة. فبسط سيادة الدولة اللبنانية كاملة غير منقوصة على كل أراضيها ومعابرها ومرافقها الحيوية ومياهها الإقليمية وأجوائها، هو المدخل الى الحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية والى اجتثاث الفساد. إن غياب السيادة هو السبب والمسبب للأزمات التي هي نتيجة لمصادرة حزب الله لقرارات الدولة السيادية. وأية معالجة للنتائج من دون معالجة للأسباب تبقى خدعة لن يقبل بها اللبنانيون تحت ضغط السلاح غير الشرعي وإرهابه، ومحاولات تزوير الحقائق وإلهاء الرأي العام اللبناني بالتفاصيل لغايات وأهداف سلطوية مكشوفة.

ثالثا – في تحقيق الأهداف:

• تتولى الهيئة التأسيسية ل”التجمع من أجل السيادة” إجراء الإتصالات بكل القوى السياسية والحزبية وقادة الرأي والناشطين والمفكرين والمثقفين لتطوير عملهاوتوسيعه وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التجمع.
• الإتصال بالبعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان وبدوائر القرار العربية والدولية وبالجمعيات والمنظمات العربية والدولية الفاعلة والمؤثرة، وبالإنتشار اللبناني حول العالم لنقل قناعات “التجمع”، وشرح تصوره، وتأمين الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والمعنوي لتحرير لبنان من سلاح حزب الله والمشروع الإيراني ومن كل المخاطر السيادية التي تتهدد الدولة اللبنانية من أي جهة أتت بما فيها التهديدات والمخاطر الإسرائيلية.
• تؤكد الهيئة التأسيسية ل “التجمع من أجل السيادة” استعدادها للتنسيق والتعاون وصولا الى حد الإندماج مع أي إطار أوسع يلتزم سقف أهدافها لتحرير لبنان وتحقيق السيادة الكاملة الناجزة على ال10452 كلم2.