المصدر: اللواء

التضامن الوزاري على المحك!

تبدو استحقاقات الأسبوع الطالع مثقلة بالملفات الاقتصادية والإدارية، والحرب على الفساد، سواء لدى السلطة التنفيذية، أو في مجلس النواب الذي يتحضر لعقد جلستين الأربعاء والخميس المقبلين، الأولى لانتخاب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قبل ان يتحوّل إلى التشريع استناداً إلى جدول أعمال حافل باقتراحات القوانين المعجلة المكررة، من دون ان تكون مشاريع «سيدر» ملحوظة، بحسب ما كان يأمل السفير المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الفرنسي، بيار دوكين الذي استشعر الديبلوماسي الفرنسي ان لا خطة واضحة وموحدة لدى الحكومة اللبنانية ووزاراتها لكيفية تحقيق ورشة النهوض الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة، مشددا على الحاجة لرؤية إصلاحات ملموسة خلال أسابيع في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية والادارة والنفايات والاتصالات، وإلا فإن المساعدات الدولية ستصبح في مهب الريح.

لكن مصادر مطلعة أكدت انه خلافاً لما تسرب كانت الأجواء مريحة وحتى إيجابية.

وفي تقدير مصادر سياسية ان الهدوء الذي اتسمت به الجلسة الثانية للحكومة، والتي انعقدت في السراي الحكومي الأسبوع الماضي، لا يعول عليه، على اعتبار ان جدول الأعمال خلا من ملفات حيوية أو ساخنة، حتى ان القرار الذي اتخذته بصدد إعطاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية ست درجات توصلت إليه الحكومة بعد نقاشات حامية بأكثرية الأصوات، لا توحي بالاطمئنان، خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينوي الطلب منها إعادة النظر فيه بحسب ما رجحت بعض المعلومات بما يُؤكّد ان التضامن الوزاري سيكون مرّة ثانية، وربما ثالثة على المحك، سواء حيال إعادة النظر بقرار الدرجات الست، أو من باب التعيينات التي يتردد انها ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

الى هذا، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه يتم التحضير في المبدأ لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع انما موعدها لم يحدد بعد، وليس مؤكدا ايضا انعقادها هذا الاسبوع الا اذا تم الانتهاء من جلسات مجلس التواب في خلال يوم واحد مشيرة الى ان الاعداد لجدول الاعمال قائم ولكن يبقى التأكد من موعدها في حين انه من غير المعروف ايضا ما اذا كانت ستعقد في قصر بعبدا او السراي.