الأثنين ١١ آذار ٢٠١٩ - 18:02

المصدر: صوت لبنان

التهريب البري من أحد أوجه الهدر ويحظى بتغطيةٍ سياسية

في ظل معركة مكافحة الفساد، عاد موضوع التهريب عبر المعابر غير الشرعية إلى الواجهة ولاسميا عبر تغريدة النائب محمد الحجار الذي سأل حزب الله دون أن يسميه إذا كانت المقاومة الوطنية للفساد ستشمل معابر التهريب اللتي فقط في التبغ ومشتقاته، وفي الملابس والأحذية تخسّر الخزينة رسوماً تتخطى ستمئة وخمسين مليار ليرة سنوياً.

تشير بعض المعلومات أن التهريب البري في لبنان يحصل من خلال ثلاثة خطوط رئيسية الأول يبدأ من تركيا ومن ثم عبر الأراضي السورية، الثاني من مرفأ اللاذقية عبر طريق تسمى الفرقة الرابعة تصل إلى الحدود البقاعية الشمالية والثالث من مرفأي بيروت وطرابلس عبر بيانات الترانزيت. اما البضائع الأساسية التي يتم تهريبها فهي : الدخان، الأجهزة الإلكترونية، الألبسة والأحذية، الخضار والفاكهة، الحليب والدواجن والرخام

عن التهريب عبر المعابر غير الشرعية تحدثنا مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي الذي نفى أن يكون هناك غطاء لهذا التهريب من قبل أي جهة سياسّية في حين النائب محمد الحجار اكد لصوت لبنان أن الغطاء السياسي هو من يؤمن البيئة الحاضنة لهذا التهريب

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع ميشال الصيّفي