المصدر: صوت لبنان

الجبهة المدنية: السلطة السياسية ما زالت تمارس سياسة الإنكار

عقدت الجبهة المدنية إجتماعها الدوري وناقشت الآوضاع الداخلية للجبهة كما تطرقت للآوضاع العامة في البلاد وأصدرت البيان التالي .
بعدما دخلت الانتفاضة في شهرها الرابع من الواضح تماماً إن السلطة السياسية ما زالت لغاية الان تمارس سياسة الإنكار وتقوم بممارسة أمورها وكأن لا شئ في البلاد وعلى رأس سياسة الانكار هذه اتت الحكومة التي تعتبر نفسها تمثل الانتفاضة ومطالبها والتي بالحقيقة ليست الا كومبارس تقوم بتمثيل دور الوكيل عن الآصيل مع الاحترام والتقدير لاشخاصهم جميعاً .
بعد الثقة الهزيلة التي نالتها حكومة الوكلاء، تحوّلت الأنظار نحو مسار الاستحقاقات المالية والسياسية المرتقبة فتوقفت الجبهة المدنية عند الملأحظات التالية :
كيف للسلطة السياسية الممثلة بالعهد وفريق الحلفاء، من خلأل الحكومة الحديث عن الالتزام بسياسة النأي بالنفس وهذه السلطة تتمحور في صميم محور الممانعة؟
كيف للحكومة ومن ورائها ان تتخذ قرارا بتسديد ديونها وهي تصوب على اموال المودعين بدل التصويب على الأموال المنهوبة؟
كيف ستتمكن هذه الحكومة من اقناع الدول المانحة من ضخ سيولة كبيرة في السوق وهي تتنكر لأولى المطالب المنادية بالحصول على ثقة الشعب اللبناني؟
وهل ستستطيع هذه الحكومة تطبيق شعارات الأصلأح التي اطلقتها وعلى رأسها استقلالية القضاء دون مواجهة مع الأصيل الذي اتى بها الى السلطة؟

بدل الحديث عن تخفيض الفوائد، لماذا لم يصارحوا الناس بتسمية الأمور بأسمائها كما هي ولماذا الإجراءات المجدوَلة التي ستنفذ على مراحل من سنة الى 3 سنوات، كما أشار البيان الوزاري .؟
كما رأت الجبهة أن خطة الحكومة ، لا تحوي أي ملامح خطة اقتصادية فعلية، بل رؤوس أقلام عامة جداً لما تنوي فعله، وبعضها مكرر من البيانات السابقة؟

هل بإمكان دولة على حافة الإفلاس، يحتاج عدد متزايد من مواطنيها الى مساعدات انسانية، بناء قوة جوية وأخرى بحرية لمواجهة الأطماع الاسرائيلية؟ بالتأكيد لا. إذاً، لماذا يكذبون علينا بخططهم ؟ وهل ينسحب هذا الكذب على بقية الإدعاءات في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي وفي خصوص استقلالية القضاء واسترداد الأموال المنهوبة وغيرها من القضايا؟

واعتبرت الجبهة , اضافة الى هذه الأسئلة المشروعة، أن هذه الحكومة تخوض معركة صدقية ليس فقط مع الداخل اللبناني المرهق من ممارسات هذه السلطة، لكن أيضاً مع المجتمع الدولي المانح للمساعدات. إنها بداية غير موفقة لحكومة لا تملك الوقت.
لم يعد بإمكان لبنان ان يستمر على حاله، لا بد من اتخاذ إجراءات جذرية عميقة لإنقاذ نفسه من انهيار محتم. خيار القرار بين المرّ والأمرّ.
واخيراً رأت الجبهة ان هذه الحكومة، التي لم نعرف بعد سوى بيانها الباهت، تقول تركيبتها، أو صياغتها إنها ليست هي المنقذ. ولا تستطيع. وليست هذه المهمة لها. لقد جرّبنا جميع الحكومات، وعلى أشكالها وأنواعها، فكانت النتائج عوامل إضافيَّة لتعميق الجرح، وتوسيع نطاق المأزق.