محلية
play icon
الخميس ٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 07:49

المصدر: صوت لبنان

الجميّل: أفرقاء السلطة يحاولون صياغة اتفاقات جديدة لتقاسم الحصص وهذا سيؤدي الى مزيد من التوتر والاحتجاجات

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنّ ما يحصل هو إنتفاضة على كل الاداء السياسي، وقد تمثل بسحب الشعب الثقة ممن اوكلهم تمثيله في مجلس النواب بعد التضليل والغش الذي مورس في الانتخابات النيابية.
الجميّل وفي حديث عبر سكاي نيوز عربية وردًا على سؤال عن سبب ثورة اللبنانيين على الحكام قال: “هناك عادة عمرها سنوات طويلة هي عقد الصفقات السياسية والتسويات قبل السماح للدستور والاليات الدستورية بأن تأخذ مجراها، وهذا الخطأ الجسيم الذي أدى الى التعطيل المتتالي منذ 15 سنة حتى اليوم لعمل المؤسسات الأمر الذي ادى لنزول الناس الى الشوارع، لكن يبدو أن المسؤولين لم يسمعوا صرخة الناس وهم يستمرون بطريقة التعاطي نفسها مع الملفات، لافتا الى ان هناك مشاورات عدة تجري في الكواليس وتعطل الاليات الدستورية في وقت كان يجب تكليف رئيس حكومة جديد، مضيفا: في الكواليس يحاولون صياغة اتفاقات جديدة لتقاسم السلطة وهذا الاداء سيؤدي الى مزيد من التوتر والاحتجاجات في البلد”.

وعن مواصفات الحكومة المقبلة قال الجميّل: “نحن نتبنّى تمامًا ما يطالب به الشارع، أي حكومة حيادية خارج إطار القوى السياسية، من الأكفاء تتمكن من المباشرة بالاصلاح فورًا وتطبيق الاصلاحات التي عليها اجماع من المجتمع الدولي واللبناني والتحضير والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة في 6 اشهر، ويتمكن الشعب من التعبير عن رأيه وتغيير من يشاء من الطبقة السياسية، وهذا ما يتمناه الشارع وتحاول الطبقة السياسية الالتفاف عليه لأنها لا تستوعب انها لن تعود وتمارس سياستها كما في الماضي”.
وقال الجميّل: “الكتل السياسية التي لم ترَ المليون ونصف المليون لبناني الذين نزلوا في الأسابيع الثلاثة الماضية يبدو أن لديها مشكلة بصرية او سمعية”.

ورأى رئيس الكتائب أنّ ما يحصل هو إنتفاضة الشعب على كل الاداء وسحبه الثقة ممن اوكلهم تمثيله في البرلمان بعد عمليات التضليل والغش في الانتخابات النيابية، مشيرا إلى ان الطبقة السياسية قدّمت وعودا كثيرة للبنانيين وتبين أن هذه الوعود كاذبة والوضع وصل الى الانهيار، مضيفًا: “الثورة التي حصلت هي بمثابة سحب الوكالة عن النواب الذين لا يمثلون الشعب وهناك حاجة للعودة الى الناس لتأكيد تمثيل المجلس أو سحب هذا التمثيل”.

واوضح الجميّل انه عندما يكون هناك شك في تمثيل المجلس النيابي، يفترض حصول انتخابات نيابية مبكرة والأفضل وجود حكومة حيادية تحيّد لبنان من صراع المحاور وتهتم بشؤونه الاقتصادية والاجتماعية لحين انتخاب مجلس نيابي جديد تنبثق عنه حكومة جديدة.
وعن قانون الانتخابات قال: “نحن سنحاول أن نغيّر القانون الحالي والذهاب الى أفضل منه، وقد صوّتنا ضدّه، إنما إذا وصلنا الى 6 أشهر من دون التوصل الى إقرار قانون جديد، فنحن نؤمن بأنه حتى في ظل هذا القانون يمكن أن يقلب الشعب النتائج رأسًا على عقب”.

وحول حكومة تكنو- سياسية قال الجميّل: “نحن نعتبر ان هذا غش جديد للناس، لأن في الحكومة الحالية هناك وزراء بمثابة موظفين عند هذه القوى فماذا سيتغير إن قمنا بنفس الشيء وكانت المرجعية والقرار في المكان نفسه، إذ عندها لا يكون قد تغير شيء”.

ورأى أن المشكلة ليست في أسماء الوزراء إنما في القوى التي تشكل مرجعية هؤلاء الوزراء وتتحكم في قرار الحكومة وتقوم بكل التجاوزات التي شاهدنا حتى اليوم.

وعن عودة الرئيس الحريري الى الحكومة أكد الجميّل أننا نعتبر أن التغيير يقوم به الناس ولا بد من عمل يرضي الناس وأضاف: “لا اعلم إن كانت عودة الحريري ترضيهم، فهم طالبوا بحكومة من خارج إطار القوى السياسية ولا يريدون عودة أي من الأفرقاء لتحمّل المسؤولية وإن كان هناك خرق وعاد فريق معين سيقابل برفض سائر الأفرقاء الذين سيقولون لمَ عاد هذا الفريق وأنا لا يحق لي بالعودة؟ وبالتالي كل المنطق الذي نطرحه في موضوع الحكومة الحيادية سيكون معطلا”.

ودعا الجميّل الطبقة السياسية الى أخذ فرصة لمدة 6 اشهر من العمل الحكومي بعدما تولّت السلطة لـ 30 عامًا وأن يقوم السياسيون بمراجعة سياسية لآدائهم كي يتحضروا للانتخابات بعد 6 اشهر ويشاركوا ككل الأفرقاء الاخرين، والشعب اللبناني هو الذي سيكون الحكم من يريد في قيادة البلاد في انتخابات حرة ونزيهة.

وعن اسم مؤهل لرئاسة الحكومة الجديدة قال الجميّل: “هناك العديد من الشخصيات التي تتمتع بكل الصفات، لافتا الى ان ثروة لبنان هي الثروة البشرية الموجودة في كل الطوائف اللبنانية، وهناك أسماء ذات خبرة لقيادة المرحلة الحالية وقيادة حكومة اختصاصيين، مشيرا الى أننا سنقوم بطرح الأسماء في الوقت المناسب.”