المصدر: kataeb.org

الجميّل: المطلوب إسقاط سلطة الصفقات وتحقيق السيادة الكاملة ووحدة السلاح بيد الدولة والمساواة عبر تطوير النظام

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حديث ضمن برنامج عشرين 30 عبر LBCI مع ألبير كوستانيان أنثورة 17 تشرين تبدأ من جديد وهذا ما يخيف السلطة، ولهذا السبب حاولوا اجهاض هذه “التقليعة” عبر بث الشائعات وتخويف الناس وافتعال مشاكل وهمية وشعارات وهمية، مبديًا اعتقاده في انهم لن ينجحوا لأن لا خيار أمام اللبناني سوى التغيير.

وإذ لفت إلى أن غرفة عمليات أمنية عملت على تسويق اخبار واخذ  الأمور الى اماكن اخرى، رأى أن البداية كانت جيدة لكن الاسابيع المقبلة ستكون امتحانا للانطلاق.

وأكد الجميّل ألا بديل سوى أن يتوحّد اللبناني بساحته لبناء لبنان مختلف عن الذي نعيش فيه.

وإذ أشار الى ان الشباب اللبناني يُفكّر بالهجرة، قال: “نحن أمام خيار من اثنين: اما أن نستسلم أو نواجه”.

وأوضح الجميّل أنه تم افتعال مشكلة من أمر غير موجود، وقال: “بالنسبة لنا كحزب نحن نتحرك بالطريقة نفسها منذ 17 تشرين، لكن تم تظهير الامر وكأننا نحضّر لأمر ما”.

وأشار الجميّل إلى أن السلطة هي التي فرضت عناوين القرار 1559 وطرح موضوع السلاح، مشددا على اننا لم نقرر يوما ادخال هذه العناوين الى الساحة رغم اننا نحملها في خطابنا كل يوم.

وذكّر رئيس الكتائب بأن الساحة حدّدت شعاراتها منذ 17 تشرين، ونحن نصر على الحفاظ على هذه الشعارات وهي اسقاط الحكومة وهذا ما حصل، واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ولفت الجميّل إلى أن موضوع حزب الله يشكّل عائقًا امام بناء الدولة، لكن هذا الامر نعبرّ عنه في خطابنا، اما في الساحة فنحن نلتزم بعناوين اخرى.

واعتبر الجميّل ان هناك منظومة سياسية يرعاها حزب الله لديها مصلحة بترك الناس في مربّعاتهم الطائفية ويشد كل واحد إلى طائفته كي لا يتحرّر اللبنانيون ولا يطالبوا بتحرير الدولة، مشيرا الى اننا كلما سنحاول اللقاء في ساحة مشتركة سيحاولون القيام بالمستحيل لتفريقنا.

وأوضح الجميّل أن ليست الشعارات مَن خلقت ردّة فعل، والبرهان ان شباب الرينغ لم يكونوا يطالبون لا بانتخابات نيابية مبكرة ولا بنزع السلاح، لافتا الى ان الثورة تهدّد طريقة ادارتهم للبلد وسيطرتهم على القرار اللبناني.

وسأل الجميّل: “من تهجم على الشباب في الرينغ وكسر الخيم واعتدى على ديما صادق”؟

وقال الجميّل: “النزول بهذا الشكل الاستفزازي الى عين الرمانة والبربور واستفزاز الناس من الطبيعي أن يولّد ردة فعل تأخذنا الى التشنج والعودة الى الماضي ولبنان القديم”.

وأكد أن هناك انعدامًا في المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح وعدم وجود دولة قانون ما يخلق تشنجًا، وأضاف: “بالنسبة إلينا، لقد أجرينا قراءة جذرية للحياة السياسية في لبنان، وآن الأوان لتقوم كل الاحزاب بنقد ذاتي وأن ندرك ان البلد لا يُبنى الا اذا كنا نفكر كلنا بلبنان أولا وأن تكون الاحزاب منفتحة على كل الأطراف الوطنية”.

وتابع الجميّل: “أنا أؤمن بمبدأ الكفاءة وان كل نظامنا السياسي بحاجة لاعادة نظر لحماية التعددية وفي الوقت نفسه تطوير هذه الدولة”.

وسأل الجميّل: “هل الاداء الحالي سمح ببناء دولة أو أراح الطوائف”؟ ورأى أن الكل خائف على مصيره وهذا دليل على ان طريقة ادارة البلد فشلت.

وأكد الجميّل أن المطلوب تحقيق سيادة الدولة والمساواة بين الناس، من ثمّ تطوير النظام السياسي ليؤمّن الاستقرار والمساواة، وثالثًا تغيير الاشخاص الذين يستغلوننا ويبرمون الصفقات على حساب الشعب.

واوضح أن الناس مجتمعة في الساحة على أمور مطلبية لذلك لن نطرح أمورًا خلافية فيها، مشددا على أن لبنان لا يقوم بسلاحين وبانعدام العدالة بين اللبنانيين.

واعتبر أن ثورة 17 تشرين حاولت مصالحة الناس مع بعضها البعض، مشيرا الى ان هناك أناسًا تعرّفت إلى بعضها البعض، لكن السلطة لا تريد أن يحصل هذا التلاقي كي لا تبدأ محاسبة المسؤولين عن أدائهم وعن هدر المال العام والموازنات الكارثية.

وحمّل الجميّل كل نائب صوّت على موازنات السنوات الأربع الاخيرة المسؤولية عمّا وصلنا اليه اليوم، موضحًا أننا لن نتمكّن من المحاسبة إلّا عندما تتمكّن الدولة من حماية المواطنين لكي لا يضطروا للّجوء الى الأحزاب لحمايتهم.

ورأى الجميّل أن هناك ماكينة إعلامية أمنية بثّت السموم في الإعلام والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق شرخ، لكننا على تواصل مع الجزء الاكبر من المجموعات على الارض وهناك تقبّل اكثر من ممتاز، مشددا على ان الكل يدرك أنّ الكتائب خرجت من المنظومة بملء إرادتها ودفعت الثمن من 2015 الى اليوم، وأردف: “نحن انتفضنا على هذه المنظومة قبل ان تنتفض الناس عليها”.

وذكّر الجميّل أنه عندما كان الشعب يعطي فرصة لهذه الطبقة السياسية كنا نحن ضدّها، ولقد عارضنا التسوية التي لا تهتمّ إلّا بالمُحاصصة ولا تأبه لإنقاذ الدولة والبرهان إقرار 4 موازنات ادت الى انهيار البلد، لافتا الى أننا واجهنا وعارضنا كل التركيبة السياسية من آخر 2015.

وقال الجميّل: “قبل 2015 كان هناك اصطفاف عمودي في البلد من مع السلاح ومن ضده، والبرهان انه عند حصول الانتخابات كان هناك لوائح 8 و14 اذار”، مضيفًا: “كنا نرى عللا كثيرة في 14 اذار، انما كان هناك قاسم مشترك وهو عدم السماح لحزب الله بوضع يده على الدولة”، وتابع: “هذا الاصطفاف العمودي انتهى عندما اتفق الطرفان على ادارة البلد بالتكافل والتضامن وانتخاب عون رئيسًا للجمهورية وأصبحت الحكومات يسيطر عليها حزب الله”.

وأوضح الجميّل أنه ابتداء من 2016 حصل مسار مشترك لكل القوى السياسية وكان له تأثير كبير على المكان الذي وصل اليه البلد، فقد تم تسليم السلطة لحلفاء حزب الله، وأقرّت للمرة الاولى الموازنات الاربع التي ادت الى انهيار الاقتصاد وكرست منطق المحاصصة وانعدام الاصلاح، كذلك تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الضرائب دون اية دراسة قبل الانتخابات النيابية وتوظيف 5000 شخص بطريقة غير قانونية الأمور التي اعترضنا عليها”.

واوضح ردًّا على سؤال أنّ الكتائب وأي حزب في العالم، اذا لم يتطوّر ويواكب العصر يكون يقتل نفسه بنفسه.

وراهن الجميّل على أن الانسان يجب ان يكون حرًّا وينتسب الى حزب معيّن إذا كان مُقتنعاً بمبادئه، داعيًا المقتنعين بما نقوم به لوضع أيديهم بأيدينا.

وعمّا حصل السبت قال الجميّل: “لا أؤمن بالعنف ولا أؤيد الثورة العنفية في اي مكان، وانا مع الثورة التي تضع هدفا معينا، لذلك نطرح الانتخابات النيابية المبكرة كآلية عملية تكون السبيل الوحيد للتغيير”، مشددا على ان السلطة لا تريد حصول انتخابات لانها تعرف ان الشعب سيخلق معادلة جديدة في المجلس النيابي وهي تقوم بكل شيء للتسويق عبر الاعلام ومواقع التواصل بأنّ هذا الحل ليس جيدًا.

أضاف الجميّل: “انا أؤمن بالشعب اللبناني، ولقد أراد الشعب إعطاء فرصة للسلطة في 2018 واليوم يدعوها للذهاب الى المنزل ويطالب بإجراء الانتخابات، والتغيير حتمي ولهذا السبب السلطة لا تريد ذلك”.

وأكد الجميّل أنّ الثورة لا يمكن ان تتفق على قانون انتخابي او خطة اقتصادية، جازمًا بأن مهمّتنا يجب أن تكون في رد القرار الى الناس التي عليها ان تختار المشروع البديل، مضيفًا: “لا يمكن أن نفرض البديل على الناس، لذلك فإنّ الانتخابات هي المدخل للعودة الى مصدر السلطات”.

وذكّر الجميّل أن الكتائب تقدّم برامج وسنبقى نقدّم برامج انتخابية، سائلًا: “اذا لم نغيّر من خلال الانتخابات فكيف يمكن تغيير السلطة والمنظومة الا اذا كان الهدف القيام بثورة عنفية”.

وذكّر الجميّل بأننا أسقطنا الحكومة السابقة لكنهم أتوا بواحدة شبيهة لها أطلقنا عليها تسمية حكومة البربارة.

واعتبر أن المجلس النيابي لن يقدّم لنا شيئا لانه بذلك سيُلغي نفسه، لذلك فالمنطق الوحيد هو ان نسمح للناس بأن تقرّر.

ولفت الجميّل إلى أنه إذا وصلت إلى المجلس كتلة نيابية كبيرة مؤلفة من متحرّرين لا يأتمرون من زعيم أو محور، عندها يمكن لهذه الكتلة تغيير كل المعادلة السياسية.

وأكد أن الوقت حان لدخول أشخاص الى مجلس النواب يطرحون تغييرًا بنيويًا، مشيرا الى أن هناك أشخاصًا فكّوا كلّ العقد ويتقبّلون بعضهم البعض ويجلسون مع بعضهم البعض ويفكرون بالمستقبل، مشددا على أنملعبنا يجب أن يكون الديمقراطية والمؤسسات والتغيير السلميّ.

ورأى الجميّل أن المجلس النيابي لن يُقرّ قانونًا انتخابيًّا ضد نفسه، وإذا أقر قانونا سيكون أسوأ من القانون الحالي.

وأشار رئيس الكتائب إلى أنّ شعب 17 تشرين إذا عبّر عن رأيه سيكون التغيير حتمياً، وحسب احصاءات الدولية للمعلومات فإن قرابة 46% ممن انتخبوا في الانتخابات الاخيرة لن يصوّتوا للجهة نفسها، واردف: “فلنثق بالشعب اللبناني الذي سينتفض في الانتخابات”.

وأكد الجميّل أنّ الشعب اللبناني وعبر نوابه يقرر اي قانون انتخابي يريد واي حكومة يريد، مشددا على أن الدولة لا تُبنى بوجود سلاح خارج إطارها، معتبرًا أن اسقاط هذه المنظومة يساهم في الحد من سيطرة حزب الله على الدولة.

ورأى أن حزب الله هو مشكلة أساسية لبناء الدولة فهو ميليشيا مسلحة تفرض نفسها على اللبنانيين وتهيمن على الدولة.

وشدد على أن المطالبة مستمرة للوصول الى سيادة لبنان لافتًا إلى أن المعركة تبدأ بنزع سيطرة حزب الله على قرار الدولة.

واعتبر أن هناك واجبًا على حزب الله يتمثّل في أن يضع نفسه بمساواة مع اللبنانيين وتحت سقف القانون.

وعن الوضع الاقتصادي والخطة المالية والاقتصادية للحكومة قال الجميّل: “المقاربة يجب ان تكون شاملة وللاسف ذهبت الحكومة الى خطة رقمية دون الاخذ بعين الاعتبار الاثر الاجتماعي ورؤية شاملة للمشكلة، معتبرًا أن الطبقة السياسية تتحمّل الجزء الاكبر من المسؤولية ويجب اعادة الثقة من خلال تغيير هذه الطبقة ما يمكّن من جلب مساعدات واستثمارات ما يخفف من حجم الاقتطاع من الودائع.

ولاحظ ان السلطة لا توحي بالثقة لأحد لكي يستثمر في لبنان وفقط البنك الدولي مستعد لادخال الدولار الى البلد ولا بديل عنه، مشيرا الى ان المشكلة مع صندوق النقد تكمن في أن الدولة تقدّم أرقاما مختلفة عن مصرف لبنان، وأضاف: “على الحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان ان تقدم مشروع الكابيتال كونترول، سائلا: لماذا يتم ربط الاصلاحات بصندوق النقد”؟

وتابع: “بدل أن تقدّم الحكومة مشاريع القوانين حول الإسكان مثلا والمدارس وغيرها من القرارات لكي تنقذ البلد، نراها لا تأخذ اي قرار والوقت يمر والبلد يتجه نحو مزيد من الفقر ولا أحد يُحرّك ساكنًا أو يتخذ أي قرار.

ودعا الى التخفيف من فظاعة الكارثة على قدرة المواطن الشرائية، والحد من الهدر والفساد الحاصل من مشاريع بسري وسلعاتا وإذا تم استعمال المال ليصمد الشعب فسنكون امام فرصة تاريخية، وتابع: “نحن امام فرصة الاتجاه الى توظيف الاموال والاستثمار في الزراعة وغيرها والاتجاه نحو اقتصاد منتج، لافتا الى أن الاقتصاد المنتج يخلق فرص عمل وطبقة وسطى وفرص عمل للشباب وفترة صمود للبنان”.

وفي معرض تعليقه على خطبة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الفطر قال الجميّل: “أنا أميّز ميثاق العيش المشترك الذي كرّس التعددية عن الصيغة الدستورية، معتبرًا أن الصيغة الدستورية برهنت فشلها في إدارة البلد وخلق مواطنة وطمأنة الناس إلى مستقبلها ولهذا السبب نحن مع تطوير النظام”.

وأضاف: “نحن مع أن يهدف النظام الى خلق مواطنة لبنانية ويحمي التعددية والتنوع الموجود في لبنان، مشيرا الى أن النظام الحالي فشل والسلاح ساهم بفشل الدستور.

وختم الجميّل حواره بالقول: “حلمي بناء لبنان جديد بنظام جديد دون سلاح ودولة سيدة ومستقرة وانتخاب شباب يريدون بناء وطن دون حواجز من اي كان”.