المصدر: kataeb.org

الجميّل للجزيرة: نطالب بتحقيق مستقل في انفجار المرفأ خارج الادارة اللبنانية والأوصياء عليها

رأى رئيس الكتائب سامي الجميّل أن البديل عن التغيير هو البقاء كما نحن عليه اليوم وانتظار ننتظر كارثة جديدة ككارثة المرفأ ، واصفًا خطوة دياب بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة بانها أتت متأخرة وقال: “نحن لطالما طالبنا بالعودة الى قرار الشعب ليتمكن من محاسبة المسؤولين”، وطالب الجميّل بتحقيق مستقل في انفجار المرفأ خارج الادارة اللبنانية والأوصياء عليها.

في حديث عبر “الجزيرة”، سئل رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عما إذا كان ما طرحه رئيس الحكومة حسان دياب يُلبي مطالب الكتائب فقال: “الخطوة جاءت متأخرة، فنحن نطالب منذ البداية بالعودة الى قرار الشعب اللبناني ليتمكن من محاسبة المسؤولين عمّا يحصل في لبنان على كل المستويات ويجدّد الحياة السياسية والطبقة السياسية، إنما يجب أن نعلم قرار تقصير ولاية المجلس بيد المجلس النيابي وليس بيد رئيس الحكومة”.

وعن كلام دياب بأنه سيبقى لمدة شهرين لحين الاتفاق بين القادة السياسيين وعن اعتبار الأمر نوعًا من الاستقالة قال الجميّل: “نحن لا نريد اضاعة الوقت، فالشعب اللبناني أعطى فرصًا عديدة ولا يريد إعطاء فرص إضافية، بل يريد التغيير الآن وهذا ما يعبّر عنه شباب لبنان في الشارع”، وأضاف: “نريد التغيير الآن من خلال استقالة تبدأ بالحكومة والمجلس النيابي لاجراء انتخابات مبكرة، والانتخابات تسمح للشعب اللبناني بالمحاسبة وتشكيل طبقة سياسية جديدة تلبي طموح الشعب بالتغيير”.

واكد الجميّل أن البديل عن التغيير هو البقاء كما نحن عليه اليوم وأن ننتظر كارثة جديدة ككارثة مرفأ بيروت.

وعن إمكانية لبنان من انجاز الانتخابات في ظل وضعه الحالي قال الجميّل: “مهما كان القانون الانتخابي فيمكن للشعب أن يُغير، موضحًا أن إجراء الانتخابات أمر إداري يمكن أن تقوم به الإدارة اللبنانية حتى ولو كانت الحكومة حكومة تصريف اعمال، وإن ارادوا الاستقالة، فيمكن للحكومة الجديدة المستقلة أن تكون قادرة على تنظيم انتخابات نيابية حرّة ونزيهة وفي الوقت نفسه تكون قادرة على الاصلاح والانفتاح على الدول الغربية لجلب المساعدات، مشددا على ان هذه الحكومة اليوم غير قادرة على جلب المساعدات.

وعن كلام دياب حول اتفاق الأطراف السياسية في خلال شهرين قال الجميّل: “هذه الأطراف السياسية التي تريد ان تتوافق مرفوضة من الشارع اللبناني، فالشعب يريد التغيير من خلال انتخابات نيابية وان يحاسب هؤلاء المسؤولين عن الكارثة التي وصل إليها البلد”.

وعما إذا كان القانون الانتخابي الحالي قادرا على الاتيان بطبقة سياسية جديدة غير الزعماء الحاليين، قال: “إذا كان الزعماء الستة لا يزالون يمثلون الشعب فمهما كان القانون سيُعيدهم الى السلطة، وإن كانوا لا يُمثلون بعد ما حصل في ثورة تشرين، فمهما كان القانون سيتم استبدال الجزء الأكبر من المجلس النيابي، فالأمر لا يتعلق بالقانون بل بإرادة الشعب اللبناني بالتغيير، وأردف: “التغيير ممكن في ظل القانون الحالي في حال وجود رغبة حقيقية بالتغيير”.

وشدد رئيس الكتائب على انه لا يجوز ربط التغيير أو الانتخابات النيابية بالقاون الانتخابي، وأردف: “نحن ضد القانون ولا نريده إنما بين إجراء الانتخابات في ظل هذا القانون وعدم إجرائها، فنحن مع إجرائها ولو في ظل القانون الانتخابي الحالي”.

 وعن ان الأولوية هي للتحقيق ومحاسبة من تسبب بالانفجار قال: “لدينا مشكلتان على المدى القصير، الأولى أن الحكومات الاجنبية والعربية لا تريد إعطاء مساعدات لهذه الحكومة ويضطرون بالمرور بالمنظمات غير الحكومية والبلديات من اجل مساعدة اللبنانيين لأنه لا يثقون بهذه الحكومة، والثانية أن الحكومة لا تريد تحقيقًا دوليا أو مستقلا لجريمة مرفأ بيروت والكل يتهرب من ذلك، ولهذين السببين نعتبر ان هذه الحكومة غير مخولة حتى بالنظر في الواقع الضروري الذي يمر به البلد إن كان من ناحية التحقيق أو لناحية المساعدات الاقتصادية والاجتماعية.

واكد الجميّل اننا لا نثق بأي تحقيق داخلي في انفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى ان الجيش اللبناني ليس مُخوّلًا إجراء التحقيق، موضحًا ان من يقوم بالتحقيق هو فريق متخصص، خاتمًا بأننا نرفض أي تحقيق داخلي في لبنان ونطالب بتحقيق مستقل خارج الادارة اللبنانية والأوصياء عليها.