المصدر: Kataeb.org

الجميّل: معركتنا لن تتوقف قبل إعادة القرار للشعب بانتخابات نيابية مبكرة

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن معركتنا لن تتوقف قبل اعادة القرار للشعب بانتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج سلطة جديدة، لأن المجلس الحالي سيعيد حكومة ثالثة تشبه الحكومتين اللتين سبقتاها.

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن أهم ما حصل في ثورة 2019 ان الشعب استعاد قراره بالمحاسبة وهذا التغيير بنيوي، لأن الزعيم لم يعد بإمكانه أن يتلطى بطائفته لينتهك حقوق الناس، مشيرا إلى أننا حرّرنا الوطن في 2005 من الغريب المحتل واليوم علينا ان نبنيه على أسس صحيحة، لافتًا إلى أن هذا الجيل مستمر بتحرير لبنان من النهج السياسي التسووي والتجاري الذي استمر بعد الاحتلال السوري.

الجميّل وفي حلقة ضمن برنامج “تحقيق” عبر mtv استعادت مرحلة الثورة الطالبية في التسعينيات وقارنت بين ثورة الأرز 2005 وثورة 17 تشرين 2019 قال: “قضيتنا في التسعينيات كانت تحرير لبنان من الاحتلال السوري فهو كان الآمر الناهي في لبنان ويقرر مصير البلد، وكنا خارج أحزابنا، ذلك أن حزب القوات اللبنانية تم حلّه، وحزبنا كان تحت الاحتلال والتيار ممنوع وحزب الوطنيين الأحرار كان ملجأنا، فقد كنا نلجأ إليه وأنشأنا لجنة تنسيق تجمع 4 مصالح طلاب لتنسيق التحركات”.

أضاف الجميّل: “تم توقيفي للمرة الأولى سنة 1998 وكنا في تظاهرة في الجامعة اليسوعية وقد أوقفني حاجز طيار للجيش واقتادوني الى ثكنة المخابرات وردة الفعل كانت أن نقول أو نبلغ أحدا أننا موقوفون، ففي تلك الفترة كان هناك المزّة والمعتقلون في السجون السورية ومن يتم توقيفهم كان مصيرهم مجهولًا”.

وأوضح الجميّل ان التعرض لنا بالضرب كان روتينيا ولم نسلم في أي مرة ولكن كان هناك روح تضامن بيننا ولم نميّز بين الكتائب والقوات والتيار والأحرار، مشددا على ان التكاتف والايمان بالقضية كان يجمعنا من دون أي نقاش او علامة استفهام، وأردف: “انا فخور بتلك المرحلة واعتبرها اجمل مرحلة مرت في حياتي”.

ولفت إلى أن في ال2001 حصلت أحداث 7 آب وكانت الشرارة بالنسبة لنا بسبب التوقيفات، وقد تحرّكنا باتجاه قصر العدل وأضاف: “أتذكرها جيدًا لأنني كنت هناك مع الشباب، وشاهدنا ما يحصل وتعرضنا للضرب”، وتابع: “كان النظام متضامنًا ويومها كان مدعي عام التمييز عدنان عضوم واللواء جميل السيد، ورستم غزالي كان المفوض السامي وغازي كنعان مع الرئيس إميل لحود وكانت منظومة واحدة موحّدة ولم نكن نميز بينهم وبين الاحتلال السوري فقد كنا نعتبرهم منظومة واحدة”.

وشدد الجميّل على اننا نعتبر أن قضيتنا انتصرت في العام 2005 بخروج الجيش السوري، لكن القيادات السياسية التي كانت موجودة لم تعرف كيف تستحق الاستقلال وتبني دولة قانون وتقوم بقراءة نقدية وبناء بلد يليق بشبابها، وتابع: لقد رأينا سوء إدارة واستبدال الوصاية السورية بوصاية أخرى هي وصاية السلاح غير الشرعي وسياسة التسويات والمحاصصة وأدى ذلك لانهيار اقتصادي وأخلاقي وبنيوي في الدولة اللبنانية.

وأكد رئيس حزب الكتائب أننا حرّرنا الوطن في 2005 أما اليوم فعلينا ان نبنيه على أسس صحيحة، لافتا الى ان ما نراه في ثورة 17 تشرين 2019 أن الجيل الذي أتى بعدنا يُكمل عملية التحرير التي بدأناها ضد الغريب المُحتل، فهذا الجيل مستمر بتحرير لبنان من النهج السياسي التسووي والتجاري الذي استمر بعد الاحتلال السوري، والأكيد أننا جزء لا يتجزأ من هذا المسار، فنحن موجودون في الشارع قبل الثورة بسنوات، وقد بدأنا الانتفاضة لأننا لم نحتمل ان نرى الاستهتار وتراجع  وطننا ولا ننتفض على ما يحصل.

وذكّر بأننا انتفضنا على الواقع منذ 5 سنوات عندما قدّمنا استقالتنا كوزراء كتائب من حكومة الرئيس تمام سلام وانتقلنا الى المعارضة الشرسة ونزلنا الى الشارع رفضًا للمطامر والضرائب واليوم الشعب قرّر ان ينتفض ونحن نطمح لتكون 17 تشرين محطة كالـ2005 ليكون لبنان قابلا للحياة بحيث يعمل المسلم والمسيحي بيد واحدة في بلد واحد، ويحكم الكفوء والوطني الذي يهتم بمصلحة وطنه وليس الكذّاب الذي يهتم بمصلحته.

وردا على سؤال قال الجميّل: “إن استقالت الحكومة الحالية فالمجلس النيابي الحالي سيشكل حكومة تشبهها، من هنا لا بد من عودة القرار للشعب الذي ينتخب مجلسًا جديدًا لوصول نواب جدد يعلمون بنهج جديد، مشددا على ان معركتنا لن تتوقف قبل اعادة القرار للناس بانتخابات نيابية مبكرة والناس تتحمل مسؤولية قرارها إن أعادت الطبقة السياسية ذاتها”.

واكد الجميّل أن مصدر القرار في أي بلد هو الشعب وعند الطلاق بين السلطة والشعب كما هو حاصل الآن من خلال جدار العار نعود للشعب ليجدد سلطته ، معتبرًا أن على السلطة إن أرادت التخلص من هذه الحالة أن تعيد القرار للشعب.

ورأى الجميّل أن اهم ما حصل في ثورة 2019 ان الشعب استعاد قراره بالمحاسبة، فهو كان في السابق ينتخب الزعماء انفسهم ومهما فعلوا يبصم لهم ويعيدهم، أما اليوم فالشعب قرّر ان يحاسب على الاداء والعمل، وهذا التغيير بنيوي، فالزعيم لم يعد بإمكانه أن يتلطى بطائفته لينتهك حقوق الناس، وختم: “ما قد يحصل في المستقبل لن يحصل كما في الماضي، فالمحاسبة ستكون مختلفة ومثلها الانتخابات النيابية القادمة”.