المصدر: صوت لبنان

الجميّل: نحذّر من تمرير صفقة البواخر ونطالب المعترضين بألا يكونوا شهود زور

حذّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من تمرير صفقة البواخر وبالتالي ادخال البلد بمزيد من الاستدانة والعجز المالي من دون اي مبرر، داعياً كل اصحاب الضمير في مجلس الوزراء الى الا يكونوا شهود زور وان يعارضوا هذا المشروع وان يقفوا الى جانب الكتائب لكي نمنع تدمير الخزينة ومستقبل اللبنانيين.

رئيس الكتائب استهلّ مؤتمره الصحافي بالقول “سأبدأ بفصل صغير عن تجربتنا مع السلطة، عندما تمّ عرض خطة الكهرباء لصيف 2017 وكان اول بند فيها استئجار باخرتين لتوليد 800 ميغاواط من الطاقة، توفرّت لنا معلومات انهم يريدون التلزيم بالتراضي لباخرتين وان هناك عرضا من شركة كارادينيز ليصبح لديها 4 بواخر في لبنان والعرض بقيمة مليار و800 مليون دولار، وكان الجزء الاول من الخطة ان يوافق مجلس الوزراء من دون مناقصة، لكننا فضحنا الامر في مجلس النواب ما ادى الى تراجع السلطة عن التلزيم بالتراضي، فنكروا الامر واجروا مناقصة شكلية لتلزيم الشركة نفسها لكن بمناقصة صوريّة، وهذه المناقصة ردتها دائرة المناقصات 3 مرات”.

ولفت الجميّل الى ان منذ تشرين الاول لم نعد نسمع شيئاً عن الكهرباء ولم يعد الموضوع محل اولوية في لبنان ولم يقترح احدا اي خطة بديلة وكأن الاولوية كانت ان تأتي البواخر لا الكهرباء، واليوم نسمع مرة جديدة ان هناك اصراراً على تلزيم شركة كارادينيز.

وتابع: “اي دولة تتعرّض لمشكلة استثنائية كاعصار او زلزال او احتراق معمل تقوم باستئجار البواخر لسنة او سنة ونصف اي لفترة مؤقتة وقصيرة، لكن في لبنان هذه الفترة المؤقتة تمتد منذ 2011 اي منذ 7 سنوات، وفي هذا الفترة كان بالامكان بناء 5 معامل لانتاج الطاقة”.

وشدد الجميّل على ان موضوع البواخر حلّ مؤقت ريثما يتمّ بناء معمل، لكن في لبنان ندفع منذ 7 سنوات ايجار بواخر بكلفة عالية جداً ولم نباشر ببناء معمل جديد، واليوم يريدون استئجار باخرتين اضافيتين ليصبح العدد 4، وبالتالي زيادة الدين العام والعجز بموضوع كهرباء لبنان”.

واعلن الجميّل ان الحسابات التي قام بها فريق عمله منذ سنة اكدتها اليوم صحيفة الاخبار التي اشارت الى الارقام التي كشفنا عنها في مجلس النواب وتم تكذيبنا في ذلك الوقت، وهي ان كلفة استئجار البواخر على خمس سنوات تبلغ مليار و800 مليون دولار من دون احتساب سعر الفيول، داعياً وسائل الاعلام الى الاتصال بكل رجال الاعمال والشركات التي تعمل في هذا المجال وان يطرحوا عليهم سؤالا عن كلفة الميغاواط اذا اردنا بناء معمل، وسيتبيّن لهم كما تبيّن معنا ان كلفة الميغاواط اذا اردنا بناء معمل هي بين 700 الف ومليون دولار حسب التعقيدات ونوعية معينة وجهوزية الشبكة اللبنانية”.

وسأل الجميّل “كيف نستأجر باخرتين بمليار و800 مليون، في حين ان بناء معمل يزودنا بـ800 ميغاواط يكلفنا 800 مليون دولار؟” وتابع “لا افهم سبب الاصرار على البواخر في حين يمكن بناء المعامل على الارض، واذا اردنا بناء معمل فالامر يأخذ بين السنة ونصف والسنتين، ويمكن اعطاء امثلة عدة عن اختصاصيين لبنانيين وشركات لبنانية بنت معامل في افريقيا ودول عربية بهذه الفترة الزمنية”.

وشدد على ان حتى هذه اللحظة مازال السؤال نفسه يُطرح ومن دون جواب، وقال “اذا اصرّوا على البواخر لماذا لا نشتري هذه البواخر؟ سيبقى السعر اقلّ بـ700 مليون دولار من كلفة الايجار المطروحة علينا”.

واردف: “انتهينا من استغباء الناس، ويمكن ان يُطل كل ازلامكم على التلفزيونات وان يقولوا ما يشاؤون، وحتى “زلمتكم” الذي يحب الدعاوى القضائية، ولكن هذا الصوت لن يتوقف”.

واشار الجميّل الى تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في 12 شباط الفائت والذي حذّر من الكارثة الاقتصادية في لبنان، واضاف “مازلتم تفكرون بالصفقات والتركيبات في وقت البلد ينهار اقتصادياً”.

وتابع “العجز السنوي يبلغ 5 مليار دولار، والدين العام اصبح فوق 80 مليار دولار، فيما انتم مستمرون بهذه الالاعيب، في وقت هناك حلول ونحن نقدّمها في كل مرة”.

وذكّر الجميّل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدر هذا العام ويعطي الحق للقطاع الخاص ببناء معامل من دون ان تتكلّف الدولة اللبنانية اية اموال، وتتفق الدولة مع هذه الشركات على السعر الذي سيباع فيه الميغاواط، مشيراً الى ان هذا الحل سيؤمّن بناء معامل من دون ان نكلف الدولة والخزينة الاموال.

ورأى الجميّل ان بعد 22 عاماً على انتهاء الحرب اللبنانية لم تتأمن الكهرباء 24/24، واصفاً الامر بالمعيب بحق لبنان والدولة. واضاف “لا يمكن بهذا الجو الا ان نحذّر، واذا اصريتم على التلزيم بالتراضي فان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام”.

وشدد على ان الكل مقتنع بأن هذا المشروع فيه على الاقل بين 600 الى 800 مليون دولار “ضايعين” ونحن نفتّش عليهم لكن لا نجدهم، وقال “نحن لن نسكت عن هكذا مواضيع وسنلاحقكم، لان مستقبل اولادنا على المحك، وهذا الدين العام سيدفع كل لبنان ثمنه، وانتم تُدخلون البلد بمزيد من الاستدانة والعجز المالي من دون اي مبرر ومن اجل مشروع لا احد يفهمه غيركم”.

ودعا رئيس الكتائب كل اصحاب الضمير في مجلس الوزراء الى ان يعارضوا هذا المشروع، واذا حصل اصرار على السير به ان يقفوا الى جانب الكتائب لنعارض سوياً ونمنع تدمير الخزينة ومستقبل اللبنانيين سوياً، وتوجّه الجميّل بالقول “لا يمكن ان تكونوا شهود زور على هذه الجريمة التي ترتكب”.

وختم الجميّل “هذه كارثة ستحلّ على البلد فأنتم تقومون بمشروع غير مفهوم وغير واضح ومن المعيب ان تضحكوا علينا بهذه الطريقة، ونحن ندعو كل اللبنانيين الى ان يعرفوا تماماً ما يحصل وان يتابعوا الملف، وسنبقى نزوّدكم بكل المعلومات ونحن ذاهبون الى المواجهة اذا اصرت السلطة على السير بهذه الصفقة”.