المصدر: صوت لبنان

الحداد: مهنة المحاماة ليست بخير.. عباس: قصور العدل خارج بيروت عبارة عن كارثة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف حراك المحامين بإتجاه إستقلالية القضاء فرأى العضو السابق في لجنة إدارة صندوق تقاعد المحامين بيار الحداد ان مهنة المحاماة ليست بخير من ناحية الممارسة اليومية والمعاناة المتعددة الاوجه من ناحية آلية المحاكمات والتعاطي الذي يحصل يوميا خلال اداء المحامي مع بعض القضاة والكتبة خلال مراجعتهم .

ورأى الحداد ان “لا صورة واضحة بالرغم من المطالبات القديمة المتكررة وهي تنظيم عمل الجلسات وإحترام الاوقات .”

ولفت الحداد الى انه على مجلس نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب ان يعمدوا الى إثارة المواضيع الشائكة والدقيقة والحساسة، وسأل : هل يعقل ان ترميم قصر العدل في بيروت يتخطى سنوات ورقم مالي معين كان كافياً لتشييد قصور عدل جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات ومواصفات تحترم الاداء القضائي واداء المحامي في ممارسة مهامه ؟

ورأى الحداد ان الحصانات الممنوحة للموظفين هي العائق الجوهري والاساسي امام تحرك القضاء لمعالجة اي اخبار ، وأكد ان المرض الاكبر الذي شل العمل والحراك النقابي وافسد كل عمل في البلد هو تغلغل السياسة في مفاصل الدولة والنقابات .

وإعتبر ان النيابة العامة المالية هي المسؤولة عن تحريك الحق العام من خلال اخبارات الفساد والرشاوى والصفقات والسمسرات المخالفة لابسط قواعد الاخلاقية والقانونية والموجودة في قلب قصر العدل  ، اضاف : ترميم قصر العدل يتم بطريقة كالدليفري وهذا يخالف لابسط قواعد الشفافية والاشغال ستبقى مستمرة، ورأى ان لا عدالة في لبنان إلاّ بتزاوج جناحيها .

المحامي علي عباس لفت الى ان معاناة المحامي اليومية هي من منشآت قصور العدل التي تفتقر الى النظافة والتجهيزات وغيرها، اضاف : قصور العدل خارج بيروت عبارة عن كارثة .

وتمنى عباس ان تكون نقابة المحامين ان كانت في بيروت او طرابلس سباقة في طرح معاناة المحامين فالنقابة هي من اعرق النقابات ، ودورها الاساسي هو التشريع وإتخاذ القرار والتدخل لمصلحة إستقلالية القضاء ، وحسب رأيه اذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن نقابة المحامين ستتجه من سيء الى اسوأ في ظل الظروف الاقتصادية.

المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اشار الى ان موضوع ترميم مبنى قصر العدل ووزارة العدل اثير في السابق والنيابة العامة وضعت يدها على الملف مرتين واجريت التحقيقات ، ولفت الى ان المشروع يرمي الى الترميم والتدعيم ضمن المبالغ المالية المحسوبة .

ولفت ابراهيم الى انه مع انشاء مجمع جديد للعدل ، اما مسألة مناقصات الترميم فالنيابة العامة لا تتدخل بها لان المسؤول عن ادارة المناقصات هو من اشرف الناس في الجمهورية اللبنانية .

نقيب محامي الشمال محمد المراد رأى ان مسألة بطء المحاكمات مزمنة وهي تعود الى النقص في عدد القضاة .

النائب جورج عقيص دعا الى تفعيل اجهزة الرقابة داخل كل المؤسسات ، اضاف : آن الأوان لان ندخل في عصر المكننة والعصرنة، واقتراح قانون السلطة القضائية اصبح على قاب قوسين في جلسات الادارة والعدل.

المحامي ناضر كسبار اعتبر ان نقابة المحامين هي الملاذ الآمن والنقيب يجب ان يكون لديه الخبرة والشجاعة والحكمة والتصور وكيفية الحلول ، وحسب رأيه الشخصي النقابة لا تقوم بدورها .