خاص
play icon
الثلاثاء ٢٨ أيار ٢٠١٩ - 12:56

المصدر: صوت لبنان

الحوت: قانون الإيجارات الجديد لم يكن نقمة وعلى الدولة أن تقوم بواجبها

اضاء برنامج نقطة عالسطر على قانون الايجارات الجديد، فأشار النائب السابق عماد الحوت الى ان قانون الايجارات كما كتب لم يكن نقمة لكن على الدولة ان تقوم بواجبها كي لا يتحول الى نقمة فيما بعد ، ورأى ان اغلبية القوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية معتبراً ان اي قانون طالما هو نتيجة جهد بشري قابل للخطأ والنقصان ، وقانون 2017 نافذ بشكل تلقائي والقضاء هو الذي يحسم الجدل ورأى ان اغلبية القوانين تحتمل التأويل .

ولفت الحوت الى انهم بذلوا جهداً خلال العام 2017 من اجل تحويل الصندوق الى حساب ووعدنا بانه خلال اربعة اشهر سيصدر لكنه لغاية الآن لم يصدر وهذا ما يشير الى ان المشكلة ليست في القانون بل في عملية تطبيقه من قبل الدولة ، آملاً ان يصدر الحساب في وقت قريب .

وعدد الحوت العناصر الثلاثة للمواد التي لها علاقات بالمساعدات وهي : تعيين اللجان ، فتح الحساب ورصد الاموال. ورأى انه على الدولة ان تؤمن فرص عمل وإيجاد سياسة إسكانية ومساكن شعبية ، اضاف : لن نراعي المستأجر على حساب المالك والعكس صحيح ، ولفت الى وجود إقتراح لتعديل قانون الايجارات ، مشيراً الى ان طلب المساعدة يتجدد كل سنة ، والايجار التملكي هو اقتراح قانون

النائب الوليد سكرية سأل : هل الدولة قادرة على تطبيق قانون الايجارات ؟ يفترض ان يكون هناك حساب في وزارة المالية لتلبية طلبات المستأجرين الذين يستحقون المساعدة فهناك 100 الف مستأجر غير قادرين على دفع بدل الايجار الجديد ولا يستطيعون اخذ قروض نتيجة تقدمهم بالسن ، ورأى ان قانون الاسكان هو تهجيري وهو سيخلق نوعين من التهجير: فرز طائفي وفرز طبقي ، فأهالي بيروت ليسوا كلهم اغنياء .

وكشف سكرية عن وجود اقتراح قانون موقع من 10 نواب لتعديل قانون الايدجارات وفي حال طرحه على مجلس الوزراء هناك مهلة شهر لإبداء الرأي فيه ومن ثم يعود الى المجلس النيابي ثم الى اللجان لدراسته .

واشار سكرية الى ان موازنة 2019 لا يوجد فيها اي بند لرصد اي ليرة لموضوع الايجارات في حين ان موازنة 2017 اقروا فيها 30 مليار ليرة .

ووصف الدولة بأنها “ماشية على العميانة” في إصدار القوانين وعدم دراسة ابعادها، مشيراً الى ان بدل المثل كان 5 % ثم اصبح 4 % والآن يمكن ان يتراجع الى اقل من ذلك بسبب هبوط اسعار الايجارات اضافة الى الوضع المعيشي ، ودعا الى إيجاد حلول اخرى قابلة للتنفيذ قد تكون الاجدى.