المصدر: صوت لبنان

الحويك: على وزارة الزرعة وقف عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية.. ترشيشي: السوق اللبناني هو المنفذ الوحيد

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف القطاع الزراعي، فرأى رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك ان القطاع الزراعي في لبنان يعاني من مخاطر كثيرة وفي مقدمها الكوارث الطبيعية ، وعمليات التهريب وغياب الحماية  ولهذا السبب لا احد يقدم على الاستثمار فيه .

واوضح الحويك ان اقتراح قانون الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث تمت مناقشته في لجنة الزراعة النيابية عام 2004 وفي مطلع العام 2005 نوقش وأقرّ في لجنة الادارة والعدل ولغاية الآن لا يزال في ادراج مجلس النواب وهو يُشكل ضمانة للمزارع في حال حصول كارثة طبيعية ، وعزا السبب في التأخير في عدم اقراره الى الاقدام على شراء اراضي المزارعين الفقراء .

ودعا الحويك وزارة الزرعة لوقف عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية والى تفعيل الحجر الصحي اي مراقبة كل سلعة إذا كانت مستوفية للشروط الصحية قبل دخولها ، اضافة الى فحص الترسبات الكيماوية على المنتجات المستوردة ، ولفت الى انه بهذه الطريقة نستطيع وقف عمليات التهريب عبر المعابر الشرعية .

رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي عزا عمليات التهريب بشكل عام الى ضعف القدرة الشرائية في المنطقة كلها كما ان الاسواق في الخليج لا تشجع والسوق اللبناني هو المنفذ الوحيد للتاجر السوري .

واشار ترشيشي الى ان الشخص الذي يقوم بعمليات التهريب هو نفسه منذ 25 سنة وهو خارج عن القانون ، واوضح ترشيشي ان اجازات الاستيراد المعطاة من قبل وزارة الزراعة لغاية 15 حزيران 2019 لا لزوم لها في وقت ان القطاع الزراعي في لبنان في ذروته.

ورأى ترشيشي اننا قادمون على مرحلة كوارث لان الاسواق في الخارج تراجعت ونحن ليس لدينا إدارة صحيحة لمواجهة الازمة الاستثنائية لذلك نحن بحاجة الى عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الزراعة ، فكل يوم لدينا كساد الفي طن.

وزير الزراعة حسن اللقيس اكد ان اخر اجازة للاستيراد موقعة من قبل الوزارة كانت في 15 من شهر رمضان واشار الى انه تم توجيه كتب رسمية الى المديرية العامة للجمارك وقيادة الجيش وقوى الامن الداخلي للتشدد على المعابر والحدود وضبط عمليات التهريب وحماية المزارع اللبنانية والى مصادرة المواد المهربة وإحالة المهرب الى القضاء .

وعن الاضرار التي لحقت بالمواسم الزراعية نتيجة العواصف الاخيرة، اكد ان “الكشوفات تمت ونحن بإنتظار همة الهيئة العليا للاغاثة التي عليها ان تتحرك بديناميكية عالية وتضع تقاريرها”. واشار الى ان العقوبات تردع المهربين كاشفاً عن ان الوزارة اطلقت ورشة عمل للعام 2030 بالتعاون مع منظمة الفاو والبنك الدولي.

النائب جوزف اسحق اكد ان وضع الزراعة في بشري مأساوي والمنطقة منكوبة ، مطالبا الدولة الوقوف الى جانب المزارعين. واشار الى ان اللواء محمد خير غير قادر على القيام بعملية مسح للاضرار لعدم وجود تمويل ,

رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اكد ان اي كشف تقوم به الهيئة يكون بالتعاون مع الجيش اللبناني ومن ثم يتم احالته الى امانة عام مجلس النواب ليأخذ مجراه ، وشدد على المساواة بالتعويضات لكل المناطق.

امين صندوق بلدية عكار العتيقة خالد ملحم اكد ان في عكار العتيقة 60 % من السكان يعتمدون على الزراعة ، متمنيا على مجلس الوزراء اخذ القرارات اللازمة لكي تستطيع الهيئة العليا التعويض على المزارعين .