المصدر: صوت لبنان

الخوري: لا يجوز الفصل بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي

اضاء برنامج “نقطة عالسطر” على ملف الاقساط المدرسية فاعتبر النقابي المتقاعد والعضو السابق في مجلس نقابة المعلمين يوسف الخوري انه “من مبدأ انساني وحقوقي لا يجوز ان يفصل التشريع بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي من هنا كان القرار بالاضراب التحذيري لمجلس النواب”.

ورأى ان الانتخابات قريبة، محذراً “كل لائحة انتخابية لا تذكر الملف التربوي من ان تأخذ اي صوت من الشعب”.

المطران بولس مطر اسف لاستمرار المشكلة التربوية واصفاً اياها “بالمعاناة”، مطالباً في الوقت نفسه الدولة حل المشكلة التي افتعلتها.

وقال المطران مطر، “لا نزال في المعاناة التربوية نفسها، فالدولة اقرت زيادة تقارب الف دولار على كل ولد وتركت التغطية على الاهل، وهذه قلة مسؤولية منها، من هنا على الدولة ان تحل هذه المشكلة”. وتابع: “كما تستدين من اجل تأمين الكهرباء يمكنها ان تستدين من اجل المعلمين”.

واوضح ان هناك “600 الف تلميذ في المدارس الخاصة، ومن بينهم 500 الف تلميذ غير قادرين على دفع الزيادة، من هنا نطالب الدولة بدفع الدرجات الست، ونحن من جهتنا نؤمن السلسلة”.

وتساءل المطران مطر: ان الاهل غير قادرين على دفع القسط الاول، فكيف بدفع الزيادة؟ بذلك سأكون مضطراً لاعطاء الاساتذة نصف راتب”، معتبراً ان هناك “ازمة اجتماعية” والمطلوب هو “ثورة من قبل الشعب، فالشعب لديه حق على دولته”.

منسق لجان الاهل في المدارس الخاصة عبدو جبرايل اكد حق الاساتذة في الحصول على حقوقهم، ودعا الى تظاهرة بوجه الدولة قبل 6 ايار المقبل.

وقال: “اذا استطاعت الاسرة التربوية من ادارة ومعلمين واهل، التضامن، تحل هذه المشكلة واطالب الادارات والمعلمين والاهل والمؤسسات الدينية القيام بمظاهرة كبيرة قبل الانتخابات، لمناشدة مجلس النواب الذي شرع القوانين 45- 46، بعمل بطاقة تربوية لأن التعليم حق وواجب على الدولة اللبنانية.”

عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين واستاذ في مدرسة اللويزة رفيق فهد اكد أنهم اخذوا غلاء المعيشة والست درجات لمدة شهرين ولكن حين تمنّع الاهل عن الدفع تم سحب الدرجات.