خاص
play icon
الجمعة ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 13:14

المصدر: صوت لبنان

الدويهي لنقطة عالسطر: النزاع في لاسا لا يُحل بالحوار بل بلجنة قضائية

اشار رئيس حركة الارض طلال الدويهي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان لاسا اصبحت قضية وطنية “قديمة جديدة” والسبب يعود الى ان الدولة لم تحسم أمرها في المنطقة بعد.
واعتبر الدويهي ان وضع بيت Préfabriqué في عقار تملكه المطرانية في لاسا هو رسالة سياسية، اضاف: المشكلة في لبنان هي انه وبعد خروج الجيش السوري من لبنان تحول الاحتلال الر ايراني بصورة حزب الله.
واوضح ان لاسا جغرافيا تقع في خاصرة جبل لبنان وتعتبر نقطة استراتيجية لحزب الله الذي يُخطط لقضم المناطق المسيحية وتقسيمها داخل جبل لبنان وخصوصا الاراضي المملوكة واصحابها يحملون سندات خضراء بها ، واضاف: نحن حضاريون اتينا بالحرف الى البلد ولولانا لكان الجميع اليوم يتحدث اللغة التركية.
ودعا الدويهي الى وقف الاستفزازات في لاسا ، مضيفا: على القضاء ان يصدر حكمه معتبرا ان العلة بالقضاء وبالدولة ككل.
واشار الى ان البلد بحالة انهيار بسبب الطبقة السياسية والواقع السياسي المرير، وامؤكدا ان النزاع في لاسا لا يُحل بالحوار بل باللجوء الى لجنة قضائية تواكبها قوة من الاجهزة الامنية على الارض.
إمام بلدة لاسا الشيخ محمد العيتاوي تمنى ان يكون لدينا قضاء عادل معتبرا ان القضاء يبعد نفسه عن الناس وعن مهمته التي هي العدل والفصل بين المتنازعين مشيرا الى ان لديهم دعاوى في لاسا متراكمة منذ 80 سنة ولغاية الآن القضاء غير قادر على اصدار الاحكام بها . واعتبر ان الذي يحصل اليوم هو كإبرة بنج او مخدر لا اكثر .
ولفت العيتاوي الى عدد قليل من الصكوك الخضراء وهي شرعية في حين ان اغلبية الاراضي لا تزال عالقة ، اضاف : المطرانية قامت بعملية مسح للاراضي في العام 1939 واخذوا 14 حكما من القضاء. ورأى ان مشكلة لاسا تحل بالحـوار.
وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونيه المحامي اندره باسيل اكد اننا امام نزاع عقاري وتعدي على عقارات ولا تنازع على عقارات، مضيفا: هناك عقارات معتدى عليها موضحا انه لا يوجد لدى النيابة البطريركية اي عقار غير ممسوح بشكل نهائي بشهادة قيد.
وعن موضوع العقارات غير الممسوحة بسبب عدم وجود المختار مع المساحين، اوضح باسيل ان هناك عقارا ممسوحا وفيه شهادة قيد يأتي المختار ويعطي علم وخبر على العقار الممسوح ويستعملون هذا العلم للحصول على رخصة فما بني على باطل هو باطل والرخصة باطلة كون العقار ممسوح .