محلية
الأحد ٩ أيلول ٢٠١٨ - 13:33

المصدر: صوت لبنان

الرئيس أمين الجميّل من نيودلهي: استبعد اي حل قريب لاوضاع المنطقة

في معرض زيارة العمل التي قام بها الى نيودلهي، لببى الرئيس أمين الجميّل دعوة سفير لبنان لدى الهند السفير ربيع نرش الذي أولم على شرفه بحضور عميد السلك الديبلوماسي في نيودلهي سفير جمهورية الدومينيكان
Frank Hoans Dannenberg
وعميد السلك الديبلوماسي العربي السفير السعودي سعود بن محمد الساطي، وسفراء مصر حاتم تاج الدين، والعراق فلاح عبد الحسن، وسلطنة عمان حمد بن سيف الرواحي، وجمع من المدعوين.
وعلى اثر الزيارة، التقى الرئيس الجميّل مندوبي الصحافة وركزت الاسئلة على الوضعين الاقليمي واللبناني.
الرئيس الجميّل استبعد اي حل قريب لاوضاع المنطقة في ضوء الصراع الاستراتيجي القائم، والسياسة الاميركية المربكة، ما يجعل المعادلة الدولية في حالة قصور عن الحلول النهائية، وهذا يستدعي المزيد من الجهود الاقليمية والدولية لبلوغ تسوية نهائية على الرغم من التقدم العسكري والميداني الذي سجل في المرحلة الاخيرة من حرب سوريا.
في موضوع عودة النازحين، اعتبر الرئيس الجميّل ان الوضع السياسي الهش في سوريا، والامن العسكري غير كافيين لوحدهما لتأمين عودة شاملة للنازحين بغياب التدابير الفاعلة والضامنة، وغياب الحلول السياسية التي تؤسس لمثل هذه التدابير التي تمثل الحد الادنى من الطمأنينة للعائدين.
على المستوى الفلسطيني، سجل الرئيس الجميّل تراجعاً في مسار عملية السلام في ضوء الاحادية الاميركية والقرارات المربكة الصادرة.

على الصعيد اللبناني، اعتبر الرئيس الجميّل لدى سؤاله عن مقاربته للواقع السياسي الراهن في ضوء تعثر تأليف الحكومة، أن الأمر معيب ولا يشرّف لا القادة اللبنانيين الرسميين ولا الحزبيين ولا يأخذ بعين الاعتبار لا مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنين. وقال:
ان ما يحصل تحت ستار أو شعار تأليف حكومة المصلحة الوطنية لا يعدو كونه منطق تقاسم الحصص وتوزيع المغانم على أساس اتفاقات ومعاهدات وتفاهمات و”الشاطر بشطارتو”، والمؤسف ان لا حسيب ولا رقيب على منظومة الهدر والفساد، في وقت البلاد تحتضر، والاقتصاد ينزف، والشباب يهاجر.
ولدى سؤاله عن الحل المرتقب، شدد الرئيس الجميّل على حتمية العودة الى الدستور والاصول والاعراف والتقاليد السياسية، واعتبر ان لا مفر من موقف شجاع ومسؤول يبادر اليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان يحظيان بقاعدة سياسية وشعبية تخولهما تشكيل حكومة اختصاص.

وشدد الرئيس الجميّل على وجوب التفاهم بين الرئيسين عون والحريري في حال تعذر ت الحكومة السياسية، على تشكيل حكومة اختصاص مصغرة من وزراء غير حزبيين قادرين على تحقيق برنامج اصلاحي اداري اقتصادي مالي اجتماعي. وتابع:
ان بوسع هذه الحكومة انتشال لبنان من حال الازمة، وهي قادرة ان تكون حكومة مكتملة الاوصاف طالما الوزراء يتمتعون بثقة الرئيسين على المستوى التمثيلي والاخلاقي والانتاجي، كما ستكون حكومة ممثلة لبيئتها طالما الرئيسان يمثلان شريحة سياسية ونيابية وشعبية عريضة. وبهكذا حكومة يمكن إحداث صدمة من شأنها أن تحاكي المؤسسات الدولية بجهوزية وقدرة على الاصلاح، وتلاقي مؤتمر سيدر وأجندته الاصلاحية الى منتصف الطريق، والا ستبقى المحاصصة السياسية الفتاكة والعبثية هي القاعدة وسنعود الى لازمة “رجعت حليمة لعادتها القديمة”.
ولاحظ الرئيس الجميّل ان هذا المخرج يبقى من صلب الدستور وفي اساس النظام الديمقراطي حيث تنصرف الحكومة الى الحكم والتنفيذ، ويقوم مجلس النواب بدوره في المراقبة والمحاسبة.
وخلص الرئيس الجميّل الى القول:
رب ضارة حكومية نافعة لجهة بدء التفكير باستعادة الاستقرار على صعيد النظام العام وانتظام المؤسسات في المسار الديمقراطي الذي طالما شكل سمة لبنان.