المصدر: موقع الجمهورية

الراعي: لتحديد “مساحات التقشف” واتّخاذ تدابير مُجدية

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجوب إعادة بناء الوحدة الدّاخليّة وتعزيز الولاء للوطن قبل أيّ ولاء آخر، وتحقيق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وسنّ قوانين بنيويّة لإصلاح الدّولة المركزيّة.

وأعلن الراعي خلال عظة عيد الفصح في بكركي تأييده تحرير القضاء من تدخّل أيّة مرجعيّة سياسيّة أو حزبيّة أو مذهبيّة، ومن التّعدّي على صلاحيّاته من أيّ جهاز أمنيّ، كما يجب تنقية الجسم القضائيّ من الدّاخل، منعًا لأيّ شبهة قائلا “نريد للقضاء أن يكون فعلاً سلطة دستوريّة مستقلّة”.

وأوضح أن “درجة الخطورة التي بلغها الاقتصاد وواقع المال العام والدَّين المتنامي، تستوجب من السّلطة السّياسيّة اتّخاذ تدابير مجدية، بدلاً من تقاذف المسؤوليّات”، مشيراً الى أن “أولى هذه التّدابير الواجبة إقفال أبواب هدر المال وسلبه، وضبط الإنفاق والإستدانة، والحدّ من الفساد والمحاصصة، ولملمة مال الدّولة من مختلف مصادره، وجمع ما يتوجّب على المواطنين من ضرائب ورسوم، في جميع المناطق ومن الجميع”.

وعن عمليّة التّقشف، قال الراعي أنه “يجب تحديد مساحاتها مع الحرص على ألاّ تكون على حساب ذوي الدّخل المحدود والطّبقات الفقيرة”.

ولفت الى أن “الخطيئة هي إساءة إلى أيّ إنسان مادّيًا أو معنويًّا، حسّيًّا أو روحيًّا، ظلمًا أو إعتداءً أو إنتهاكًا لكرامته، فتأخذ إسم خطيئة إجتماعيّة؛ والخطيئة هي إنزالُ الضّرر بالشّعب وإفقارُه وتجويعه وحرمانه من حقوقه الأساسيّة، وإهمالُ تأمين الخير العام، والتّسبّبُ بالنّزوح الدّاخليّ وهجرة الوطن، وسلبُ المال العام وهدره، وتقويض الدّولة ومؤسّساتها، وتسمّى خطيئة سياسيّة”.