المصدر: صوت لبنان

الشعار: قانون اكتساب وإسقاط الجنسية في ظل وجود الضوابط يضمن حقوق الجميع

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف اعطاء الام اللبنانية الجنسية لاولادها، فأشار رئيس حملة جنسيتي كرامتي مصطفى الشعار الى ان اقتراح قانون تعديل الجنسية يعود الى زمن الخمسينيات والنضال ليس وليد اليوم ، وعندما نستطيع ان ننصف المرأة وننهض بلبنان نحو دولة مدنية يكون الوقت مناسبا .

وسأل الشعار : لماذا يتم وضع العراقيل عندما يتم طرح موضوع حق المرأة بإعطاء الجنسية لاولادها؟ وعندما نقول أن كل من ولد من رحم ام لبنانية هو لبناني لا نتحدث لا عن النازح ولا عن اللاجئ ، في حين انه في المقابل نرى بأن الذين يولدون نتيجة علاقة غير شرعية يأخذون الجنسية .

واشار الشعار الى ان قانون اكتساب وإسقاط الجنسية في ظل وجود الضوابط هو الذي يضمن حقوق الجميع .

وختم الشعار : يوم الاحد 16 حزيران تنتهي مهلة الثلاثة اشهر التي اعطيناها للدولة وسننزل الى الشارع ولن نخرج منه إلاّ عندما يتم اقرار اقتراح تعديل قانون الجنسية .

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون اشارت الى ان قانون الجنسية صدر في العام 1925 وعيب علينا في مئوية لبنان الكبير اننا لا نزال نميز بين المرأة والرجل وعار على الدولة التي ينص دستورها على المساواة الكاملة بين المواطنين انها لم تقر بعد حق المرأة بإعطاء الجنسية لابنائها .

اضافت عون : يعتبرون ان رابط الدم بين الاهل والولد هو من خلال الرجل في حين ان المرأة لديها رابط الدم والرحم.

واشارت عون الى انه يجب التمييز بين التوطين والتجنيس فالتوطين الذي هو توطين لشعب بكامله في بلد ما في حين ان التجنيس هو عندما يتم تجنيس اما اجانب او عندما يعطي اللبناني الجنسية لزوجته الاجنبية.

ودعت عون الى وجوب تشخيص المشكلة والهواجس بشكل صحيح من اجل المواجهة.

أشار مدير عام وزارة العمل جورج ايدا الى ان المجالات مفتوحة امام ابناء الام اللبنانية ومن حقهم الحصول على اجازات عمل باستثناء نقابات: الاطباء ، المحامون والمهندسون