المصدر: صوت لبنان

الشيخ محمد علي الحاج العاملي: لقانون مدني للأحوال الشخصية لرفع الظلم عن النساء في المحاكم الجعفرية، والحسيني لتعميم ثقافة عقد الزواج

أضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف المحاكم الشرعية حيث أكد الشيخ محمد علي الحاج العاملي أن القوانين الشرعية عمرها أكثر من نصف قرن وعلينا تطويرها ومن أهم المطالب سن الحضانة  أما سن الزواج فلم يتم التداول به كثيرا بعد.

ولفت الى عدم وجود أي نية لتطوير المؤسسات الدينية الشيعية وقد تم إستنساخ دفتر الشروط الإيراني لتطبيقه في لبنان وهذا ليس بإصلاح حقيقي.

كما أوضح وجود أخطاء في ممارسات القضاة في المحاكم الجعفرية ناتجة في بعض الأحيان عن الشغور الحاصل في المحاكم وتعاطي قوى الطائفة السياسية بلا مبالاة مع هذا الملف.

هذا ودعا الى تطبيق نظام مدني للأحوال الشخصية ولإلغاء جميع المحاكم الشرعية لأنها تظلم المرأة.

أخيرا، شدد على أن السياسيين أنشاؤا المحاكم الدينية للهيمنة على طوائفهم معتبرا أن التعديلات التي يتم طرحها هي محاولة للإلتفاف على مطالب النساء والمواطنين مطالبا بتعديلات جوهرية تبدأ من رأس الهرم في الطائفة.

أما المحامية لينا الحسيني فشددت على أهمية  توعية المجتمع والاسرة  على موجبات الزواج مؤكدة على أن القواعد التي كانت تطبق على النساء منذ ألف سنة لم تعد تطبق اليوم.

هذا ودعت النساء للتظاهر ضد النظام الطائفي ولإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية معتبرة أن المشكلة ليست فقد بالتشريع والقوانين بل بممارسة بعض القضاة الشرعيين أيضا.

الحسيني أشار الى أهمية تعميم ثقافة عقد الزواج لتوعية النساء عن حقوقها لوضع شروطها التي تحميها قبل الزواج.

عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى د. طلال عتريسي نفى وجود أي تدخل سياسي في المجلس والمحاكم الشرعية معتبرا أن الإشكالات التي تحصل لها علاقة بطبيعة القضايا ولا يمكن أن نقول أن المحاكم الشرعية تظلم جميع النساء في ظل وجود نسبة قليلة من الإعتراضات.

عتريسي أشار الى أن نسبة تزويج القاصرات لا تشكل أزمة إذ انها لا تصل الى أكثر من 0.01 بالمئة .

أخيرشدد على أن كل مؤسسات البلد بحاجة الى تطوير وهناك إتجاهات لإجراء بعض التطوير في المحاكم ولدينا العديد من الأفكار.

أما جيهان جزيني، إحدى الأمثلة على معاناة المرأة في المحاكم الجعفرية فتحدث للبرنامج عينه عن تجربتها حيث أن قضية النفقة التي رفعتها لم يبت فيها منذ العام 2007 جراء المماطلة وممارسات بعض القضاة.

وإعتبرت جزيني أن معاناة النساء لا تختصر فقط بالحضانة بل بعدة ملفات خصوصا وأن النساء تمنع عن الكلام أمام القاضي.

أما فاديا حمزة، المناضلة للتغيير في المحاكم الجعفرية، فأشارت الى أن النضال بدأ منذ سنتين ولا زالت أعداد النساء المشاركات قليلة بسبب الخوف من نظرة المجتمع خصوصا لدى المطلاقات.

ولفتت الى أن المشاكل في المحاكم الجعفرية متشعبة ومتنوعة والعقلية الموجودة لا تتقبل وجود شروط للنساء عند الزواج.