المصدر: kataeb.org

الصايغ: أي محاولة لفصل الاقتصاد عن السيادة مناورة وهمية

اعتبر نائب رئيس الكتائب الدكتور سليم الصايغ ان التسوية الرئاسية فشلت وان ما بقي منها هو تفاهم السلطة وان هناك وضع يد سياسيا على البلد وان الحكومة قد فشلت في الاقتصاد فشلاً ذريعاً طالباً منها الاعتذار وتحمّل المسؤولية بعدما شارك الجميع بعملية نهب جماعي وتصفية البلد واليوم اكثر من فريق يطالب بحكومة اختصاصيين التي دعا اليها حزب الكتائب قبل سنوات وقد باتت اكثر قبولاً لأن الدولة والوزارات فرغت من المغانم والخدمات وهذا الأمر يقع على عاتق حزب الله الذي يسيطر على البلد وعلى رئيس الجمهورية من موقعه مؤكداً ان اي محاولة لفصل الاقتصاد عن السياسة هي مناورة وهمية يتحمّل مسؤوليتها كلّ من في الحكومة.

كلام الصايغ جاء في خلال برنامج “حوار بيروت” من “لبنان الحر” تحت عنوان ورقة بعبدا الاقتصادية.

وقال الصايغ ان الدراسة التي قدّمت في بعبدا لم تحمل جديداً اذ ان التدابير التي جاءت فيها معروفة ولم تحدد الأولوية أو آليات تطبيق ونرى انها لا تفي بالغرض ولا تضع الاصبع على مكمن وجع الناس.

وعن موضوع الكهرباء الذي تحدث عنه المبعوث الفرنسي بيار دوكان، اعتبر الصايغ ان الحلول لهذه الأزمة موجودة وتتطلّب تطبيق القانون بدءا بإنشاء الهيئة الناظمة لادارة المؤسسة إذا ما صدقت النوايا ووُجد التوافق السياسي لذلك مشيراً الى ان الورقة كانت عمومية جداً وفيها التفاف على القانون الذي لا يطبّق في المناقصات العمومية وغيرها.

وعن الضريبة على القيمة المضافة التي من المفترض ان تطال الكماليات بنسبة 15% سأل الصايغ :”من يحدد الكماليات؟”.

كما سأل عن مكانة الثقة الدولية بلبنان وهي مفقودة “وقد تحدث عنها السفير الفرنسي دوكان ومؤشراتها خمسة واضحة، الدين والاستقرار السياسي، النمو بالنسبة للناتج المحلي، ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي الذي ما زال صامداً الى الساعة هذا إذا لم نتطرق الى موضوع العدالة الاجتماعية في رفع قيمة ال TVA التي تستهدف بشكل كبير جيوب المواطن وهو الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية”.

واعتبر الصايغ ان الهدف من الورقة الاقتصادية يجب ان يكون حماية المواطن لينتج فيكبر الدخل الوطني والا لا يمكن الحديث عن اي اصلاحات فالهدف هو خفض انفاق القطاع العام ولا بد من زيادة الواردات وهذا غير ممكن إذا لم يطمئن المواطن وسوق العمل.

واعتبر ان لا مجال لتخفيف العجز من دون نمو لذلك لا مجال للضرائب اليوم مشيراً الى ان الكتائب قام بأوسع مروحة تشاور لاستمزاج الرأي لافتاً الى ان كل الاحزاب اجتمعت ضمن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتوافقت على النقاط المطلوبة في الوقت الذي كان المجلس مغيّباً عن طاولة الاقتصاد وقد تمّ استبداله بمنظومة فوقية مطالباً الجهات التي تدير الدولة بأن تحاسب نفسها على ادائها.

واعتبر الصايغ ان ما حذرت منه الكتائب وقع وان الجميع يدرك انه خدع ولهذا السبب صعدنا الى بعبدا لقول كلمتنا كمسؤولين معنوياً وسياسياً لانقاذ لبنان. واعتبر ان كل المقاربات الأخرى لم تعط نتيجة ولا بد اليوم من تخطي مرحلة تسجيل النقاط والوقت حان لايجاد الحل سوياً.

واعتبر الصايغ ان الكتائب هي معارضة فاعلة وهادفة قدمت ثلاثة طعون رابحة الى المجلس الدستوري كانت تصيب الانتظام الضريبي والقانوني في البلد وقد استطاعت ان تصحّح في مسار الأمور.

ورأى ان الديمقراطية التوافقية هي بدعة ولا يمكن خلطها مع الميثاقية التي هي في صلب الدستور لافتاً الى ان الرئيس رفيق الحريري هو من اعطى مثال المعارضة من ضمن نظام الطائف على عهد الرئيس لحود وهذا برهان ان المعارضة قامت في لبنان وهي قائمة اليوم ولا بد ان تكبر والكتائب تجري اتصالاتها مع عدد من الافرقاء وتقوم بدور المعارضة الذكية المتحركة التي تنسّق مع بعض الأحزاب والقوى كما جرى مع الاشتراكي في موضوع الطعن كما قد تفعل في موضوع النفايات والمكبات العشوائية في الكوستا برافا وبرج حمود وهو عمل يهدف الى الحفاظ على صحة الناس.

واعتبر أنه بعيداً من التشفي لا بد من قراءة التجربة الحالية للحكومة والمكان الذي أوصلتنا اليه لأن الناس يجب ان تحاسب في الانتخابات وتميّز “الصح من الغلط” وان تدرك ان الكتائب أشارت الى “الصح” والخطأ بالإسم.

وأشار الصايغ  الى ان الكتائب تعتبر انه لا يمكن الفصل بين الملف الاقتصادي والسياسي لأن لبنان ومهما كثير الحديث المعاكس هو اليوم في بيئة لا تعطي الثقة ولا تشجّع على الاستثمار وهو ليس في حالة استقرار سياسي لأن سيادته منقوصة ليس فقط على الحدود ولكن في الاقتصاد حيث نصف المكلّفين محميون ولا يدفعون ضرائب ويتهرّبون من دفع فاتورة الكهرباء على خلفية حماية من السلاح غير الشرعي مطالباً برفع الغطاء السياسي عن هذا الموضوع بشكل كلي وسأل كيف يمكن الحديث عن نفط في ظل الوضع الراهن على الحدود والعقوبات التي تضرب لبنان.