المصدر: صوت لبنان

الصايغ: لكل مواطن الحق بأن يعرف زميله في المواطنة

لفت نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ الى انه من واجبات الدولة ان تكون شفّافة في ملف التجنيس واوضح أجواء الاجتماع الذي حصل اليوم الثلثاء في الصيفي وضمّ محامي الكتائب والقوات والاشتراكي لمتابعة الملف فقال:”بناء على مبادرة قام بها رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل حصل التشاور بين الكتائب والقوات والاشتراكي بعد ان اخذ كل حزب منفردا موقفا رافضا لمرسوم التجنيس ووضع المحامون مسارا وخارطة طريق للتعامل مع الموضوع لان المرسوم لقيط لا اب ولا ام له “.

وأضاف الصايغ في حديث عبر مانشيت المساء من صوت لبنان:” لن ندخل بالجدل العقيم حول التقنيات القانونية ولكن لكل مواطن الحق بأن يعرف زميله في المواطنة ومن واجبات الدولة ان تكون شفافة بمثل هذا الموضوع ومن صلب صلاحية رئيس الجمهورية ” مشيرا الى ان المحامين وضعوا خارطة طريق فإذا اعطى وزير الداخلية المرسوم مع كل اللوائح فهناك مسار سنسلكه واذا لم يعطِ المرسوم سنسير بمسار قانوني آخر.

واعتبر اننا بحالة مساءلة بالحد الادنى للدولة كي تقوم بواجباتها ولم نكشف لها ما سنقوم به اذا لم تقم بواجباتها ورأسمالنا كبير وهو الالتفاف الشعبي حولنا لانه لا يجوز ضرب الديمقراطية بالشكل الحاصل.

ولاحظ الصايغ ان رئيس الجمهورية، بدعوته الامن العام الى التدقيق في الاسماء، اكد شكنا الذي بدأ يتحوّل الى يقين وقد يكون قد تمّ توريط الرئيس بمثل هذا المرسوم وقد يكونون صوّروا له ان المسألة نظيفة .

وقال:” نريد ان يسمع الرئيس كلامنا ويوقف المرسوم لان الطريقة التي يتم التعامل بها فضيحة وتعبّر عن ارباك وتناقض وعدم ثقة وكأن هناك ما يمرّر وتم فضحه ولن نسمح لهم ان يلفلفوا القضية، هم في قفص الاتهام الشعبي وننتظر توضيح الامور قبل التصرف”.

وأضاف الصايغ:”من خلال تجنيس بعض المقرّبين من الاسد سنصبح مشاركين في ارتكابات النظام السوري المالية ونسأل لماذا حصل التجنيس بعد الانتخابات النيابية فالتوقيت مشبوه والاثر الاخطر على الهوية اللبنانية “.

وشدد الصايغ على ان لبنان ليس بحاجة الى مال وسخ ليدخل الى مصارفه لاسيما ان بعض أصحاب الاموال من المجنّسين يريدون الهروب من العقوبات.

وذكّر بأن البطريرك الراعي ربط ما بين المادة 49 والتجنيس مضيفا:” من زوّر انتخابات وأضاع صناديق هل يكعى عليه ان يغيّر بنص المرسوم كي لا نطعن به؟ فهم يريدون التغطية على العملية”.

واذ تمنى الصايغ على الاحزاب الثلاثة الجلوس معا وتشكيل قوة ضغط، اكد ان المواجهة كبيرة ولم تعد ملكنا انما ملك الناس والاعلام واي مواطن يؤمن بقيمة الهوية والجنسية التي يجب المحافظة عليها.

ورأى أنّه لا يمكن الحديث عن التوطين كي لا نضيّع المشكلة الآن انما هناك عملية تجنيس مبهمة تضرب الهوية في وقت ان هناك الآلاف من اللبنانيات المتزوجات من أجانب يطالبن بالجنسية وحتى هناك متحدرون من اصل لبناني متزوجون من اجنبيات لا يمكنهم استرجاع جنسيتهم.

الصايغ لفت الى ان هناك من يعتبرون ان لديهم مهمة رسولية بالدفاع عن العهد ولكنهم اكثر من يغرقون العهد ويضربون رئيس الجمهورية ويسيئون لدور المسيحيين في لبنان وقال في هذا الاطار:”للأسف بات هناك سماسرة سياسة وهوية والوزير جبران باسيل يطبّق مبدأ ان الهجوم افضل من الدفاع والامعان بالتأكيد يعطي الثقة ان الخطة مدروسة ولن اتكلّم عن التناقض في كلام باسيل والذي لا يليق به فهو مثلا يقول انه غير مطّلع على المرسوم ولكنه يقول انه يقترح تكراره شهريا وحديثه لم يكن موفّقا لذلك من الأفضل الا أعلّق عليه”.

وعن النزوح السوري، اعتبر الصايغ ان حل المسألة لا يجب ان ينتظر الحل النهائي للوضع السوري ما يعني ان يتم ترتيب عودة السوريين تباعا بمباركة دولية الى المناطق الآمنة مشيرا الى ان القوانين المحلية لا تلغي الملكية للناس والنظام لا يقدر لاعتبارات داخلية ولاسباب سياسية مصادرة الاملاك دون وجه حق .

وأضاف:”لا يمكن انتظار الحل النهائي لانه ليس بيد احد ومصير لبنان لا يحتمل ويجب ان ندفع الى حلول ولو جزئية والتيار الوطني الحر كان ضدّ هذا الطرح وحلّه كان باعادة شاملة لكل النازحين وهو حل غير واقعي والايام تظهر ان وجهة نظرنا صائبة اكثر لان النزوح السوري لم يعد مشكلا هامشيا او محصورا انما اساسيا وشاملا “.

وعن تشكيل الحكومة، أوضح الصايغ ان الامر يعود الى الرئيس النمكلف سعد الحريري وهو وحده يجب ان يملك تصوّرا ليعرضه على الناس والتصور يجب ان يوضح كيفية التعامل مع ملف الفساد والاصلاح وقواعد اللعبة داخل الحكومة داعيا الى صياغة خلّاقة تأخذ بالاعتبار تصحيح ما حصل في الانتخابات لا تكون مرآة لها لذلك هناك تيارات سياسية او فكرية وقوى يجب ان تكون موجودة داخل الحكومة.

وقال:”الرئيس عون اعطى الانطباع انه يضرب على الطاولة في مجلس الوزراء ويُحسب له حساب ولكن هل سيترجم هذا المشهد بقرارات كبيرة تتعلّق بالاستراتيجية الدفاعية والسياسة الخارجية ومنها حياد لبنان والحدود والطاقة والغاز؟”.

وأضاف الصايغ:”رغم اننا خذِلنا بطريقة التعاطي والحكم نرغب بأن نصدّق ان هناك تغييرا لاسيما بعد الضمانات الدولية التي تقول ان المؤتمرات لن تعطي مساعداتها الا باصلاحات” آملا ان يكون هناك تغيير نهج حكم عبر اشارات مطمئنة .

وختم بالقول:”سمّينا الحريري رئيسا مكلفا على اساس انتظار مسار الحكم الجديد الذي يتكلّم عنه واعطينا فرصة ولكن ليست مبايعة عشائرية فإمّا ان نتعاون معه او سنكون معارضة شريفة كما عرفونا”.