المصدر: صوت لبنان

الطويل: المخالفات هي الخرق الأكبر لقانون البناء

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف قانون تسوية مخالفات البناء.

مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل أكد انهم ضد هذا القانون ودورهم يقوم على تطوير قانون البناء ليواكب المستحدثات الجديدة ولكنه اسف لأن الدور المعطى لهم اليوم هو البحث في قانون تسوية مخالفات البناء.

واشار الى ان القانون الأخير الصادر لتسوية مخالفات البناء كان في العام 1994، سبقه قانون صدر العام 1983 الذي اتى ليضع حداً لكل المخالفات التي ارتكبت أثناء الاحداث في ظل غياب السلطات. واضاف: اليوم نحن أمام اقتراح قانون لتسوية كل مخالفات البناء الحاصلة بين عامي 1994 و 2017 والتي تعود اسبابها الى نتيجة تراكم المسؤوليات بين كل السلطات التنفيذية.

وشدد الطويل على ان المخالفات هي اكبر خرق لقانون البناء من ناحية السلامة العامة وانظمة المناطق.

ولفت الى ان موضوع السلامة العامة خط احمر لا يجوز التلاعب فيه وفي حال اقرار قانون تسوية مخالفات البناء على المهندس المسؤول اجراء فحوصات مخبرية قبل تقديم ملف تسوية الاوضاع.

واكد الطويل ان قانون تسوية مخالفات البناء في حال اقراره لا يشمل التعديات على املاك الغير والعامة والتعديات والانتهاكات على الاملاك البحرية فقط المخالفات ضمن العقار الخاص.

نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت اكد ان قانون تسوية مخالفات البناء هو تشريع للمخالفات ولضرب البيئة والعلاقات الاجتماعية، مشيراً الى ان 80% منها هي للرخص غير الشرعية التي اعطيتفي ايام الانتخابات.

الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين شدد على ان تسوية مخالفات البناء تشجع المخالفات عوضا عن ردعها، واسف لكون التسوية اصبحت قاعدة ومكسبا للمعتدي وتشجعه على المخالفة بما انه يعرف سلفاً انه سيقوم بتسوية اوضاعه لاحقا. واشار الى وجود قطبة مخفية في قانون التسوية هي وجود مصالح لاشخاص نافذين ومشاريع كبيرة مخالفة لقانون التنظيم المدني.