المصدر: صوت لبنان

العلية: ثقافة الوعي جزء من محاربة الفساد.. صالح: القروض هي ضرائب مؤجلة

اضاء برنامج نقطة عالسطر على كيفية محاربة الفساد.

المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العليّة لفت الى الى وجود بيئة ومجتمع وطبقة معينة لديها اختصام للقانون وكل مرة نغفل عن تطبيق القانون نزيد من إحتمال وجود الفسـاد .

واشار العليّة الى وجود قطبة مخفية ظاهرة وهي التعتيم واصفا الفساد بالحشرة التي تخشى النور وتعيش في الظلمة فكل مرة نصدر قانون حق الوصول الى المعلومات ولا نعطي للناس حقها المكرّس بالدستور وبالمواثيق العاليمة نكون بعيدين عن الإصلاح وعن دولة القانون .

واكد العليّة انه في اليوم العالمي للإذاعة نعوّل على الإعلام كونه شريك حقيقي ومساند في الحرب على الفساد والإضاءة على مكامن الخلل . وشدد على ان وضع اليد على مؤسسات الرقابة وتحويلها من مؤسسات مستقلة الى اجهزة تابعة لاشخاص سيؤدي الى هذه النتيجة .

واكد العليّة انه يؤمن باستقلالية القضاء لكنه لا يعوّل على الجهات المانحة ، واشار الى ان من يراهن على ثقافة الغباء هو غبي .

وشدد العلية على انه بالرغم من الامكانية المادية المتواضعة لإدارة المناقصات فهي لم تتلكأ عن القيام بواجباتها  ، واشار الى ان جزء من محاربة الفساد هو في ثقافة الوعي ، وعلينا التمييز بين من يرفع شعار محاربة الفساد ومن لا يحمله .

واكد بأن الصفقات الاستشارية تعقد بالتراضي إذا تجاوزت امكانات الادارة.

المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية ،النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان ورئيس الهيئة الاهلية لمكافحة الفساد امين صالح اشار الى ان الحديث الذي حصل في مجلس النواب تحدثت عنه في 14 و 16-1-2010 عندما ارسلت كتاباً الى ديوان المحاسبة ووزارة المالية آنذاك يتضمن حسابات الدولة وفقا لاحكام المادة 87 من الدستور قائلاً : ان هذه الحسابات غير صحيحة ويتعذر ابداء الرأي في صحتها ومعللاً كل الاسباب التي منعتني من الموافقة عليها ، واشار الى انه ومنذ عام 2010 ولغاية الآن لم تنجز ، ولا تزال الحسابات والمستندات موجودة في وزارة المالية .

ورأى صالح أن مكونات هذه الحكومة موجودة في الحكومات السابقة ، كما اننا في حالة عجز في ظل عدم وجود موازنة وحسابات .

واشار صالح الى ان القانون هو سلطة بوجه السلطة والاملاك البحرية هي ملك الشعب اللبناني والقانون اجاز عدم بيعها بل إستخدامها عن طريق التأجير ، ولفت الى ان لا سياسة مالية بل سياسة ضرائبية فيها كم كبير من التهرب الضريبي.

وختم صالح قائلاً: لسنا بحاجة الى إقتراض ” اي قرش ” من الخارج بل نحن بحاجة الى تنقية المالية العامة وإغلاق ابواب الهدر والفساد ، فالقروض هي ضرائب مؤجلة .