المصدر: صوت لبنان

العنداري لنقطة عالسطر: على التدقيق الجنائي أن يشمل حركة حسابات الدولة والمصارف

اكد مدير معهد العلوم المالية والمصرفية في الجامعة الاميركية سابقا ونائب حاكم مصرف لبنان السابق سعد العنداري في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان الدولة ليست مفلسة  بل لديها امكانيات هائلة من عقارات وموجودات وذهب وهناك دعوات من مراجع اكاديمية ومؤسسات دولية لاستخدام هذه الموجودات .

واشار الى ان لدى الدولة اللبنانية وعبر السنوات إنفاقا بالعجز ويتم ترحيله من عام الى آخر ويتراكم ويصبح بالتالي دينا عاما على المواطنين والمغتربين الذين يحولون المدخرات الى لبنان والتي تتحول تلقائيا عبر الوساطة المصرفية لتمويل عجز الدولة .

ووصف العنداري تعليق دفع سندات اليوروبوند بانه قرار غير صائب لافتا الى ان التعميم رقم 145 الصادر بتاريخ 27 آب  ينص على انه يطبق على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف والادارات العليا وعملاء المصارف من الاشخاص المعرضين سياسيا ( PEPs ) وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة شركات يمتلكها اي منهم على ان تعتمد في معرض تطبيق البند ” ثانيا ” ويطلب منهم إعادة اموالهم التي ارسلوها الى لبنان بنسبة 30% قبل نهاية شباط 2021. ، اضاف : هذا التعميم هو من اجل اعادة رسملة وتعويم المصارف لتصبح لديها قدرة لتسييل ودائع المودعين .

وإعتبر ان التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالسحوبات النقدية بالعملات الاجنبية يشير الى انه في حال طلب اي عميل اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات المستحقة له بالدولار الاميركي شرط موافقة العميل المعني ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية

وعن مصير ودائع المواطنين في حال وضع المركزي يده على اي مصرف قال العنداري ان الودائع تبقى قائمة ولا داعي للخوف إلاّ إذا استمرت الدولة اللبنانية بتمنع وتعليق تسديد سندات اليوروبوند ، اضاف : ثلثي المالية العامة تذهب الى دفع الرواتب .، واموال الدعم هي اموال المودعين ، ومصير الوديعة بالعملة اللبنانية هي كبقية الودائع .

وعن التدقيق الجنائي قال العنداري : ندعم التوجه لاجرائه شرط ان يشمل هذا التدقيق حركة حسابات الدولة والمصارف ومن دون تدقيق في حساباتهما لا نفع لاجراء التدقيق الجنائي .