العياش: مشروع الموازنة لا يقدم الاصلاح ولا صدقية في الأرقام

رأى نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان العياش ان التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي هو  تقرير موجز  قبل التقرير المفصل، الذي لن يحمل اموراً ومشاكل اضافية.

واشار في حديث الى مانشيت المساء من صوت لبنان، الى ان صندوق النقد يعرف مكامن الازمة اللبنانية، والاخطاء، انما لا يقولها، في ضوء تحذيرات السلطات اللبنانية من ان قول الحقيقة قد يؤدي الى خراب البلد. ولهذا يقول الصندوق بعض الامور عبر تلميحات.

وتوقف العياش عند تحذير الصندوق مصرف لبنان المركزي من شراء سندات الخزينة المنخفضة الفائدة، وقال ان اصدار سندات الخزينة بالليرة بفائدة واحد في المئة هو أسوأ من tva,  ملاحظاً عدم قدرة المصارف على الاكتتاب، وسيكون اللجوء الى مصرف لبنان، الذي اذا غطاها تكون الكارثة. فلا يجوز للمصرف المركزي ان يقرض الدولة لانه سيخلق النقد، ما سيؤثر على قيمة العملة، ومزيد من التضخم.

واعرب عن خشيته مما جاء في تقرير الصندوق عن ميزانية مصرف لبنان، محذراً من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المصرف في تحمله الكلفة عن الدولة.

وانتقد مشروع الموازنة، الذي لا يقدم الاصلاح، فضلاً عن عدم صدقية الارقام.

واضاف ان الحكومة لا تستطيع ان تنفذ كل متطلبات صندوق النقد، ولا تريد حلها، لان الحل مؤلم والسياسات المتبعة هي سياسة كسب الوقت.

واعرب عن اعتقاده ان الازمة ستستمر حتى يحصل الحادث accident ، او ثمة من يراهن على عامل النفط والغاز. علماً ان الاصلاح كلما تأخر سيكون موجعاً.

واشار الى ان اكبر خطر يتمثل في عجز ميزان المدفوعات. الذي قد يشكل هو الحادث. متوقعاً ان يأتي تصنيف لبنان منخفضاً وضعيفاً ما يعني ازدياد كلفة المديونية على الدولة والمصارف.

ودعا القوى السياسية الى الاتفاق على مشروع اقتصادي شجاع، مطالباً الحكومة اعادة البحث في مشروع الموازنة، ووضع موازنة للسنوات الخمس او الثلاث المقبلة، تخفيف النفقات غير المجدية، زيادة النفقات الاستثمارية، والخصخصة يفترض ان تكون احدى الحلول شرط الا تكون خصخصة لمصلحة القيادات.

واضاف ان الاصلاح ليس فقط تخفيض العجز انما اعادة النظر بترتيب النفقات.