المصدر: صوت لبنان
العيلي: يهمّنا ألّا تطال الضرائب اللبناني “المعتّر”
أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة صندوق التعاضد وعضو المكتب السياسي لحزب الكتائب النقابي مجيد العيلي، أن السلسلة لم تأت بالامس بل تم مناقشة موازنات وأرقام لفترة 5 سنوات والخطأ أن كل فرد شدّ على صدره في تلك المرحلة، وأن الدولة اهملت ابوابا كان من الممكن أن تؤمّن الاموال وتأتي بالمليارات لسد النفقات. وأضاف في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان أن أحدا لم يفكر بتأمين الموارد في تلك المرحلة سوى حزب الكتائب الذي كان موقفه واضحا فكان من الاحزاب القليلة التي دعت الى ضرورة تأمين موارد لهذه السلسلة. وشدد على أن الاجتماعات يجب ان تكون ثنائية وليس ثلاثية اي بين الاهل والمؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن المدارس زادت اقساطها لمدة 5 سنوات بنسب مختلفة وعاشت عصرا ذهبيا من المداخيل انما كان من المفترض ان يترك القرش الابيض لليوم الاسود. ولفت إلى أن المدارس الرسمية مستواها ممتاز جدا ولو وُجدت بعض الثغرات، والاساتذة معنيون بالزيادة ولكن يهمّنا أيضا ألا تطال الضرائب اللبناني “المعتّر”. أما عن الاجراء الذي اتُخذ، فاعتبره فاقدا للتخطيط من قبل الدولة واليوم المشكلة المطروحة ان المدارس منذ 5 سنوات على علم أنها ستصل إلى هذه الازمة والمدارس الخاصة كانت تعلم ان السلسلة ستحتّم الزيادات ورغم كل هذا لم تتحرك ساكنة ووضعت زيادات على الاقساط. واعتبر أن فضل التعليم والرسالة الوطنية والتعليمية يعود للمدرسة الكاثوليكية قائلاً “نحن امام مشكلة واذا بقينا نتقاذفها على دولةٍ تعاني من دين عام يصل إلى 80 مليار ستتفاقم المشكلة ونشدد ان اللجنة الثلاثية التي اُسقطت منذ 3 سنوات لو بقيت سارية كانت اعطت نتائج أفضل”. وقال: “نقابة المعلمين وصندوق تعاضد المدارس الخاصة استطاع ان يحصّل اليوم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي للاساتذة بعد الـ 64 عاما ونشكر كل من ساهم معنا”، مؤكدا أن الاستاذ حريص على ان تكون السنة المدرسية كاملة ومن حقه ان ينال ايضا حقوقه كاملة.
نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة رودولف عبود، اعتبر انه “على الدولة تأمين التعليم المجاني للمواطنين” ولا سيما ان ” احصاءات المركز التربوي تدل ان هناك نقصا في عدد تلامذة المدارس الرسمية”. واكد ان “هناك قطاعين يجب ان يكونا تحت رعاية الدولة اللبنانية: التعليم والصحة” لافتاً الى انه “اذا تأمنت مجانية هذين القطاعين، حينئذٍ تصبح الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطن مبررة”. وعن موضوع مسار التحركات التي قامت وستقوم بها النقابة اذا لم يحصل الاساذة على حقوقهم المكتسبة من خلال القانون 46، قال: “اصبحنا اليوم في طور تنفيذ الشكاوى والاخبارات والدعاوى القضائية ضد المدارس المتخلفة عن تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب.” وأضاف: “حين يكون هناك قانوناً نافذاً كقانون الـ 46، فإن حجز تعويضات المعلمين يصبح شكلاً من اشكال العصيان”.
المطران حنا رحمة أكد أن “على الدولة اللبنانية أن تستفيق ونحن قدمنا مذكرات لمدة 5 سنوات داعين للانتباه وعلى الدولة تحمّل مسؤولية القوانين الموتورة التي تقرّها.” وأضاف: “على الاستاذ ان يكون مكرما معززا لكن القانون موتور لانه يحمل مفاعيل رجعية والست درجات ليست واضحة، إذ على القانون ان يكون مدروسا وعاقلا”. وشدد على أن الاستاذ شريك بالرسالة التربوية وليس عدواً لنا، لافتا إلى أننا “اجتمعنا مع الدولة والمؤسف انها طلبت منا أن نعلي الصوت لنحصّل الحقوق، ونطالب اليوم ان تساهم هذه الدولة كون التلامذة هم أولا اولادها “.واضاف: “على الاساتذة أن “يشكروا ربّهم” على الوظيفة كوننا نعطيهم فرص في كافة الاعياد كما شهرين في فصل الصيف”. وسأل وزير التربية “هناك قانون الزامية التعليم والتعليم المجاني حتى الـ 15 عاما فلماذا لم ينفّذ بعد؟”
رئيسة لجان الاهل للمدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل المحامية ميرنا خوري، اوضحت انه في حال “اعطتنا الدولة فرصة بتحسين المدارس الرسمية نترك حينها المدارس الخاصة، فنحن لم نضع اولادنا بالمدارس الخاصة مجاناً”. وحول رفع الاقساط، رأت ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر ولا سيما على المدى البعيد، قائلة: “افترضنا اننا دفعنا هذا العام زيادة الاقساط، كيف سنكمل باقي السنوات؟” واوضحت ان لجان الاهل حالياً استأنفت اعمالها، “ففي السابق علقت اعمالنا لأننا كنا غير منظمين، لكن اليوم اختلفت الاوضاع”. ودعت الى لقاء “يجمع لجان الاهل المنتشرين في كل لبنان” يوم الثلاثاء المقبل. وعن الاستراتيجية التي ستتخذها لجان الاهل حالياً، رأت ان “ما يمكننا القيام به هو اننا كلجان اهل، سنمتنع عن التوقيع على الموازنات مما يسمح بفتح باب لمحاسبة المخالفين”.