المصدر: صوت لبنان

القيسي لنقطة عالسطر: هناك 1068 مخالفة على امتداد الشاطىء اللبناني

اشار المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى انه ومنذ صدور القانون 64 ولاسيما المادة 11 منه والتي تتحدث عن معالجة الاشغال غير القانونية للاملاك العامة البحرية وضعت الآلية لهذه المعالجة  مع الغرامات التي تترتب عليها نتيجة الاشغال السابقة وإعتماد الغرامات التي تتوجب عليهم إعتبارا من 1/1/1994 ، اضاف : نحن بالإدارة بدأنا بدراسة كافة الملفات التي تقدمت في حينها وكانت هناك مهلة 3 اشهر للمخالفين لتقديم الطلبات واصدرنا التكاليف على ثلاث دفعات : الاولى من 1/1/1994 لغاية نهاية 2017 ، وبعدها 2018 ومن ثم 2019 ، واليوم بدأنا بإصدار 2020.

وذكر القيسي ان لديهم مسح كامل وشامل لكل المخالفات على الاملاك العامة البحرية بالاسماء وبالمساحات وهم كإدارة يعملون وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بغض النظر عن المسميات والمخالفين ، ولفت الى ان القانون الصادر عن مجلس النواب في 30/4/ 2019 والذي يحمل الرقم 132 اعطى ضعف المهلة الاساسية المعطاة في القانون 64 لتسوية المخالفات .اضاف : القانون 160 ليس لنا علاقة به ، نحن إدارة والادارة تقوم بعمل تنفيذي وفق القانون وهذا القانون يعلق المهل من تاريخ 18/10/2019 لغاية 30/7/2020.

واوضح القيسي انه منذ 26/10/2017 اصدرنا اوامر بتحصيل المخالفات بقيمة 240 مليار ليرة ، هناك 70 مليار ليرة تم تحصيلها من خلال الدفع مباشرة او بالتقسيط ، وهناك 170 مليار لم يسددوا بعد وهؤلاء لا يسري عليهم قرار تعليق المهل. 

وكشف القيسي عن وجود 1068 مخالفة على امتداد الشاطىء اللبناني مقسمة الى حالات وفق طبيعة اشغالها منها : سياحي ، زراعي ، تجاري، صناعي او سكني ، وهناك كتاب موجود لدى الإدارة بكل الاسماء وبمساحات المسطحات المشغولة. ولفت الى ان احتساب الغرامات يبدأ منذ 1/1/1994 ووفق توقعاتنا ستدر على الدولة حوالى 1200 مليار ليرة والمبلغ قابل للارتفاع وشدد على ان اي مخالفة تشوه الشاطىء لا يسوى وضعها يجب ازالتها وتطبيق القانون المتعلق بإزالة التعديات يكون بين ثلاث جهات : وزارة الاشغال العامة والنقل ، وزارة الداخلية والبلديات والقضاء اللبناني.

المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية اشار الى انه في العام 2019 صدر القانون الاول واعطى مهلة 3 اشهر جرى خلالها تقاسم قسم قليل من طلبات المعالجة وكان يفترض على الدولة ان تضع يدها على املاك الذين لم يتقدموا بطلباتهم ، لكن هذا الامر لم يحصل ، وفي العام ذاته صدر قانون آخر اعطى مهلة 6 أشهر والمهلة انتهت في 30 تشرين الاول 2019 ولم يتقدم سوى حوالى 380 ملفا والقسم الاكبر لم يتقدم بملفاته وكان يفترض على الدولة ان تنزل وتسترد الاملاك العامة والتي هي جزء من الاملاك المنهوبة. 

اضاف : الذي حصل مؤخراً وفي غفلة عن الجميع هو تقديم قانون تعليق المهل والذي من غير الممكن ان يشمل الاملاك البحرية ويجب عدم تطبيقه .

رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه النائب نزيه نجم اوضح ان القانون 160 استثنى من احكام التعليق مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك واخلاء السبيل في القضايا الجزائية على ان تبقى مهل ممارسة الحقوق الشخصية معلقة ، ولفت الى ان القانون 132 الصادر في 29/10/2019 يوقف كل المهل وهذا بالنسبة الى كل المخالفات الحاصلة قبل 1/1/2019 وعلى المخالفين دفع الغرامة 3 اضعاف قيمتها ، اما بعد 1/1/2019 يصار الى التغريم والتعليق  .

أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي اشار الى انفاق مليار و200 مليون دولار على الصرف الصحي على البحر في ظل عدم وجود اي محطة تعمل على التكرير ، ولفت الى عدم وجود ميزانية لدى وزارة النقل لاقامة مسابح عامة واشار الى ان الاشغالات على الاملاك العامة البحرية هي ملحقات  تابعة للمؤسسات .