خاص
الخميس ٢٠ كانون الأول ٢٠١٨ - 10:38

المصدر: صوت لبنان

القيسي: نحن على مسافة قريبة من تحقيق خطة النقل

أضاء برنامج “نقطة عالسطر” على مطالب إتحادات النقل البري والبحري واتحاد السائقين العموميين، واستضاف مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة ورئيس دائرة الميكانيك في هيئة إدارة السير المهندس مارون مسلم.

مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي أكد “أننا على مسافة أمتار قليلة من تحقيق خطة النقل خاصة بعد موافقة لجنتين في مجلس النواب على إقرار القرض من أجل البدء بتنفيذ خطة “Pilot project” في مدينة بيروت ونحن بإنتظار صرف الأموال من أجل التنفيذ من قبل البنك الدولي الذي وافق على التمويل.” وطالب من الدولة  منع السائقين غير اللبنانيين من العمل على مركبات لبنانية على الأراضي اللبنانية.

وفي موضوع تزوير لوحات السيارات أكد القيسي صعوبة عملية التزوير لافتاً إلى الأماكن المحددة التي صرّحت بها هيئة إدارة السير وهي المخولة بإصدار اللوحات التي تتمتّع بالأمان وب barcode.

وأضاف القيسي أنّ مع وجود النقل المشترك وخطة للنقل سيضمحلّ موضوع المخالفات مناشداً القوى الأمنية ملاحقة المخالفين وتفعيل الرقابة على الطرقات.

رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة رأى أن الحاجة ماسة لتنفيذ خطة النقل وأسف لعدم جديّة المعنيين. ولفت نجدة إلى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها اتحاد السائقين العموميين مثل اللوحات الحمراء المزورة وإعطاء التراخيص عشوائياً ومنافسة السائقين السوريين غير المشروعة.

وناشد نجدة وزارة الداخلية والقوى الأمنية بجهد أكبر على أرض الواقع من أجل ضبط التفلّت في هذا القطاع. وأشار إلى الأسباب التي من أجلها  تمت الدعوة إلى الإضراب ومنها مزاحمة السيارات الخصوصية  للسيارات العمومية والمطالبة بعودة المعاينة الميكانيكية إلى كنف مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

و رداً على موضوع تاكسي المطار أكد نجدة تقدّمهم بطلب لقاء مع وزير الأشغال العامة لمناقشة السماح للسائقين العموميين الدخول إلى المطار وأخذ الركاب على أمل الحصول على الموافقة.

رئيس إدارة الميكانيك في هيئة إدارة السير المهندس مارون مسلّم حمّل التجار إستيراد وإدخال الدرجات الكهربائية والMinibus غير المطابقة للمواصفات وبالتالي يصطدم المواطن إمّا بعدم السماح بتسجيلها أو بحجزها لذلك طالب بضرورة إحترام القوانين المرعية الإجراء من قبل التجار.

وأكّد مسلّم أن معقّبي المعاملات يعملون بموجب تراخيص قانونية.