المصدر: صوت لبنان

الكتائب : رسائل القمة العربية غير مشجعة ولبنان يدفع ثمن توريطه في الصراعات الاقليمية

ترأس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الاجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي، وجرى في خلاله بحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وفي نهاية الاجتماع، صدر البيان التالي :
اولا : توقف حزب الكتائب عند القمة التنموية الاقتصادية العربية في بيروت، وما حملته من رسائل عربية غير مشجعة.
إن حزب الكتائب، يعتبر أن لبنان اليوم يدفع ثمن إقحامه في النقاط السياسية الساخنة، كما عبر توريطه في الصراعات الاقليمية.
وعليه، يدعو الى الالتزام بسياسة الحياد، ليكون لبنان مساحة للحوار العربي، منفتحا على الجميع، مع التأكيد على ان مصلحة لبنان العليا، هي في الحفاظ على صداقاته التاريخية العربية والدولية .
ثانيا : يثمن حزب الكتائب مبادرة بكركي بجمع رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة للبحث في التطورات الراهنة، وقد بات على جميع الافرقاء التحرك لانقاذ الوطن قبل فوات الاوان.
إن حزب الكتائب، يؤكد على معادلتي الدولة والسيادة ، وقد تجاهلتهما التسوية ، فلا سيادة تامة وناجزة من دون ان يكون الجيش اللبناني، هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي اللبنانيين وتحفظ أمنهم ، ولا دولة سيدة حرة، مستقلة، حضارية ومتطورة، تتمتع باقتصاد قوي وقضاء مستقل، فيما اركانها منشغلون بالسعي الى الامساك بالسلطة، فكان ان ضاعت الدولة وعجز اركان التسوية عن ممارسة السلطة .

ثالثا : يرى حزب الكتائب في خفض مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف لبنان، مؤشرا بالغ الخطورة، وتحذيرا جديدا للمعنيين بضرورة الاسراع بتأليف حكومة لديها الإرادة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات قبل فوات الاوان .
إن حزب الكتائب وبعد مرورة ثمانية اشهر على التكليف ، يجدد طرح تشكيل حكومة اختصاصيين حيادية قادرة على تنفيذ السياسات الاصلاحية العاجلة وتحريك عجلة النموالاقتصادي، على ان يعقد حوار وطني ، يبحث بالعمق كل الملفات الخلافية التي يعاني منها لبنان.

رابعا : بعد إستفحال ظاهرة العمال الاجانب وحلولهم مكان اللبنانيين في كل المجالات الوظيفية على قلتها ومحدوديتها ، يطالب حزب الكتائب المعنيين في إدارات الدولة بتطبيق موجبات القانون الناظم للدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ومراسيمه التطبيقية لا سيما المرسوم الرقم 1582/1984 الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والتقيّد بقرارات وزير العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.